عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أدان منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب قرار المنع الذي طال كل من الندوة الوطنية حول الذاكرة والتاريخ، والتي كانت ستنظم بمناسبة تخليد الذكري السنوية الأولى لرحيل أحمد المرابط، تحت شعار "مراجعة الذاكرة والتاريخ مدخل لبناء مشروع مجتمعي جديد واعادة الاعتبار للشخصية المغربية "، والتي كان من المزمع تنظيمها يوم 15 يوليوز 2023 بالمركب السوسيورياضي بالحسيمة، وكذا المائدة المستديرة التي كانت ستقام بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة يوم 16يوليوز 2023 حول " الوضع الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي بالريف الأوسط وسبل التجاوز عبر بلورة خارطة طريق لتجاوز الوضع المحتقن بالمنطقة عبر إطلاق سراح معتقلي حراك الريف ووقف المتابعات في حق نشطاء الحراك بالمهجر".
واعتبر المنتدى في بلاغ عقب اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الأحد 16 يوليوز2023 بمقر الإتحاد المغربي للشغل أن هذا المنع، حرمان دون مبرر قانوني من حقه في استعمال القاعات العمومية، وذلك في تضييق على الحريات العامة بما يثبت إدامة الاحتقان، ومحاصرة كل المبادرات الرامية إلى تحقيق انفراج حقوقي بالمنطقة.
ويعتزم المنتدى حسب المصدر ذاته اتخاذ كل الخطوات القانونية، والنضالية للدفاع عن حقه في إستعمال الفضاءات العمومية، إسوة بباقي الإطارات، والمنظمات، والتي تشتغل وفق المقتضيات الدستورية.
وأبرز أنه يتأكد من خلال هذا المنع من جديد أن الملفات ذات العلاقة بالذاكرة، والتاريخ لا زالت تشكل إحراجا للدولة، مشددا أن المماطلة في إنجاز مشروع متحف مجمد بن عبد الكريم الخطابي بالحسيمة دليل على ذلك".
وبالرغم من قرارات المنع التي تطال أنشطته أكد المنتدى تشبثه بالترافع عن قضايا حقوق الإنسان التي تهم الريف الكبير، وكل الوطن كما يطالب الدولة بالعمل على خلق انفراج حقوقي بالمنطقة، وذلك من خلال رفع الحصار عن الحريات الأساسية، وإطلاق سراح معتقلي الحراك، وجميع معتقلي الرأي إضافة إلى وقف المتابعات في حق نشطاء الحراك بالمهجر .
ودعا الدولة إلى إطلاق دينامية تنموية اقتصادية، واجتماعية بالريف الأوسط من أجل وقف نزيف الهجرة الجماعية لساكنة المنطقة الناتجة عن فقدان الأمل، والأمان في حياة تضمن كرامة الإنسان وحاجياته.
وكشف المنتدى الخطوات الإدارية والتنظيمية التي سلكها لطلب قاعة عمومية من أجل تنظيم أنشطته، والمتمثلة أساسا في إشعار السلطات المحلية في شخص باشا المدينة يوم 03 يوليوز 2023 بتنظيم النشاطين، طلب استعمال قاعة عمومية لجماعة الحسيمة بتاريخ 03 يوليوز 2023، الحصول على ترخيص باستعمال القاعتين بتاريخ 04 يوليوز 2023.
واعتبر المنتدى في بلاغ عقب اجتماعه الطارئ المنعقد يوم الأحد 16 يوليوز2023 بمقر الإتحاد المغربي للشغل أن هذا المنع، حرمان دون مبرر قانوني من حقه في استعمال القاعات العمومية، وذلك في تضييق على الحريات العامة بما يثبت إدامة الاحتقان، ومحاصرة كل المبادرات الرامية إلى تحقيق انفراج حقوقي بالمنطقة.
ويعتزم المنتدى حسب المصدر ذاته اتخاذ كل الخطوات القانونية، والنضالية للدفاع عن حقه في إستعمال الفضاءات العمومية، إسوة بباقي الإطارات، والمنظمات، والتي تشتغل وفق المقتضيات الدستورية.
وأبرز أنه يتأكد من خلال هذا المنع من جديد أن الملفات ذات العلاقة بالذاكرة، والتاريخ لا زالت تشكل إحراجا للدولة، مشددا أن المماطلة في إنجاز مشروع متحف مجمد بن عبد الكريم الخطابي بالحسيمة دليل على ذلك".
وبالرغم من قرارات المنع التي تطال أنشطته أكد المنتدى تشبثه بالترافع عن قضايا حقوق الإنسان التي تهم الريف الكبير، وكل الوطن كما يطالب الدولة بالعمل على خلق انفراج حقوقي بالمنطقة، وذلك من خلال رفع الحصار عن الحريات الأساسية، وإطلاق سراح معتقلي الحراك، وجميع معتقلي الرأي إضافة إلى وقف المتابعات في حق نشطاء الحراك بالمهجر .
ودعا الدولة إلى إطلاق دينامية تنموية اقتصادية، واجتماعية بالريف الأوسط من أجل وقف نزيف الهجرة الجماعية لساكنة المنطقة الناتجة عن فقدان الأمل، والأمان في حياة تضمن كرامة الإنسان وحاجياته.
وكشف المنتدى الخطوات الإدارية والتنظيمية التي سلكها لطلب قاعة عمومية من أجل تنظيم أنشطته، والمتمثلة أساسا في إشعار السلطات المحلية في شخص باشا المدينة يوم 03 يوليوز 2023 بتنظيم النشاطين، طلب استعمال قاعة عمومية لجماعة الحسيمة بتاريخ 03 يوليوز 2023، الحصول على ترخيص باستعمال القاعتين بتاريخ 04 يوليوز 2023.
