في نبرة لا تخلو من حدة انتفض المكتب الوطني للاتحاد المغربي لمنظمات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع عقده بالرباط ايام 11 و 12 يوليوز 2014 عقب مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم 11 يونيو 2014 على مشروع قانون إطار رقم 97.13 المتعلق ب"حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها"، فسجل الاتحا د المذكور في بيان توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه استمرار الآلة التشريعية المغربية في مجال الإعاقة على نفس الوتيرة البطيئة مقارنة مع التحولات على أرض الواقع، الشئ الذي يجعل الحصيلة الموجودة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي متميزة بالضعف والاختلال وهيمنة المقاربة الطبية والإحسانية مع التغييب الكامل لمبدأي الإلزامية والجزاء، مما يجعل معظم تلك النصوص على قلتها مجرد توصيات لا تلزم أحدا ولا يعاقب أي مخالف لها.واشار البيان ايضا الى قيام الحكومة الحالية منذ تعيينها بتعليق مسلسل مشروع القانون 62.09الخاص بالنهوض وتعزيزحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، وذلك في تنكر تام للمقاربة التشاركية الفعلية التي انطلقت سنة 2008 وتم تتويجها سنة 2009 ببلورة مشروع توافقي تمهيدي متجاوب مع روح ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وهو مع اعتبر في حينه تجربة رائدة على الصعيدين الإقليمي والجهوي. وأكد البيان على رفض الاتحاد التام لعودة منطق الوصاية على الأشخاص المعاقين وعائلاتهم وجمعياتهم واتحاداتهم وضرورة العودة إلى ما ينص عليه الدستور المغربي بخصوص الديمقراطية التشاركية. 

من جهة أخرى، أوضح البيان بأن الظروف السياسية والتحولات الديموقراطية، على نسبيتها، التي شهدها المغرب منذ حراك 2011 كانت مناسبة لكي تقوم الحكومة الحالية بإنجاز خطوة في مجال التعاطي الحقوقي، وليس الموسمي أو السياسوي، مع الإعاقة بوضعها على أجندة الأولويات الوطنية. إلا أنها أعادت إنتاج نفس الانتظارية ونفس الإهمال مكرسة بذلك المزيد من الانتهاك اليومي لحقوق المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة في كل مجالات الحياة.

ويخلص البيان إلى اعتبار نص القانون الإطار المصادق عليه من قبل المجلس الحكومي قد جاء مخيبا تماما لانتظارات المعاقين وأسرهم وجمعياتهم واحتواء مذكرته التقديمية على مغالطات وصفها  بالسافرة مثل التشبث برقم مليون وخمسة مئة وثلاثون ألف معاق ومعاقة الذي تحدث عنه البحث الوطني حول الإعاقة قبل عشر سنوات والذي تكذبه كل التقديرات الدولية الحديثة.والإكتفاء بالاستشهاد بالفصل 92 من الدستور المغربي وكأن الأشخاص المعاقين ليسوامواطنين ومواطنات تنطبق عليهم كل محتويات مواد الدستور نصا وروحا مع تجاهل الإشارة إلى دسترة مبدأ حظر التمييز على أساس الإعاقة، مشددا على أن مشروع قانون الإطار الذي جاءت به الحكومة تطغى عليه ما يسمى ب"الإكراهات" المتعددة. إن هذه المقاربة الأحادية التقنوية تمثل الخيط الناظم لمختلف النصوص الفقيرة المحتوى الخاصة بالإعاقة في التشريع المغربي.