صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 يوليوز2014 المرسوم القاضي بالزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة و التجارة و المهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة مقسمة إلى شطرين꞉

الشطر الأول 5 في المائة ابتداء من 1 يوليوز 2014

الشطر الثاني 5 في المائة ابتداء من 1 يوليوز 2015