حسن بن البودالي، رئيس جمعية انفوكت لقد أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الإثنين 29 ماي 2023 بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة لتنمية كفاءات الموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، باعتبارها اللبنة الأساسية لتحقيق المردودية المطلوبة ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز أنه من بين الإجراءات المهمة المتخذة هي إحداث مرصد الحركية والمسار المهني للمديرية العامة للجماعات الترابية، "أنفاس بريس" توصلت في هذا الشأن من رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية INFOCT حسن بن البودالي بالورقة التالية:
أولا ان كلمة أورد السيد وزير الداخليه بقبة البرلمان يوم 29 ماي 2023 نعتبرها اعترافا صريحا وواضحا بكون الوظيفة العمومية الجماعية تعيش اعطابا واختلالات عميقة تتجسد في عدة مجالات اولها الفقر الذي يعرفه مجال التشريع الخاص بتدبير الموارد البشرية والذي لم يعد يساير المستجدات التي يشهدها نظام الأجور والتعويضات داخل القطاعين العام والخاص، ولا المتغيرات السوسيو اقتصادية التي تشهدها بلادنا، ورغم أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث نصت بشكل صريح على ضرورة وضع نظام خاص بموظفي الجماعات يحدد وضعيتهم النظامية ونظام اجورهم على غرار ماهو معمول به في النظام الاساسي للوظيفة العمومية فإن القطاع لازال يعيش مرحلة الفراغ التشريعي في هذا المجال.
والنقطة الثانية التي وقفنا عندها من خلال مناقشة وتحليل محتوى رد السيد الوزير المحترم هو ان المكلفين والمسؤولين داخل المديرية العامة للجماعات ربما ونقول ربما من باب واجب التحفظ لم يزودو السيد الوزير بالمعطيات الكافية عن حقيقة ووضع الموارد البشرية بالجماعات الترابية وكان عليهم ان يقولوا له بأن القطاع يزخر بأطر وكفاءات مؤهلة وذات خبرة عالية في كل ماهو اداري وتقني، موظفات وموظفين تستغل مجهوداتهم وخبراتهم من طرف مكاتب دراسات مشبوهة اثناء اعداد مخططات التنمية وبرامج العمل الجماعي، وفي كثير من المجالات الواسعة الممنوحة للجماعات التي تتطلب النهوض بالشان العام المحلي، كما كان عليهم ان يقولوا بأن الحوار القطاعي متعثر وان حاملي الشهادات العليا والديبلومات لازالوا يقبعون في السلالم الدنيا ويجب ان تسوى وضعياتهم الإدارية والمالية بناء على الظهير الشريف رقم 038- 63 - 1 الصادر في مارس 1963 الذي لازال ساري المفعول وذلك اسوة بزملائهم قبل 2011 مماثلة بقطاعات وزارية اخرى كالصحة والتكوين المهني العدل التعلم وغيرهم ..
كان عليهم ان يقولوا له بأن الوقت قد حان لانصاف الكتاب الاداريين خريجي مراكز التكوين الاداري بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي مع تغيير الإطار لدرجة محرر..
وكذلك فئة المساعدين التقنيين الحاصلين على ديبلوم مساعد تقني في التعمير والهندسة المعمارية فوج 86 و87 والذين يجب إدماجهم في السلالم المناسبة .
والنقطة الثانية التي وقفنا عندها من خلال مناقشة وتحليل محتوى رد السيد الوزير المحترم هو ان المكلفين والمسؤولين داخل المديرية العامة للجماعات ربما ونقول ربما من باب واجب التحفظ لم يزودو السيد الوزير بالمعطيات الكافية عن حقيقة ووضع الموارد البشرية بالجماعات الترابية وكان عليهم ان يقولوا له بأن القطاع يزخر بأطر وكفاءات مؤهلة وذات خبرة عالية في كل ماهو اداري وتقني، موظفات وموظفين تستغل مجهوداتهم وخبراتهم من طرف مكاتب دراسات مشبوهة اثناء اعداد مخططات التنمية وبرامج العمل الجماعي، وفي كثير من المجالات الواسعة الممنوحة للجماعات التي تتطلب النهوض بالشان العام المحلي، كما كان عليهم ان يقولوا بأن الحوار القطاعي متعثر وان حاملي الشهادات العليا والديبلومات لازالوا يقبعون في السلالم الدنيا ويجب ان تسوى وضعياتهم الإدارية والمالية بناء على الظهير الشريف رقم 038- 63 - 1 الصادر في مارس 1963 الذي لازال ساري المفعول وذلك اسوة بزملائهم قبل 2011 مماثلة بقطاعات وزارية اخرى كالصحة والتكوين المهني العدل التعلم وغيرهم ..
كان عليهم ان يقولوا له بأن الوقت قد حان لانصاف الكتاب الاداريين خريجي مراكز التكوين الاداري بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي مع تغيير الإطار لدرجة محرر..
وكذلك فئة المساعدين التقنيين الحاصلين على ديبلوم مساعد تقني في التعمير والهندسة المعمارية فوج 86 و87 والذين يجب إدماجهم في السلالم المناسبة .
نتفق مع السيد الوزير في كون محدودية الحوافز وضعف الأجور والتعويضات والمنح داخل قطاع الجماعات الترابية تنضاف اليها عوامل أخرى احيانا كانعدام الظروف والوسائل الضرورية للعمل وتكريس النظرة الدونية للموظف الجماعي من قبل الفاعل الحكومي الشيء الذي ينعكس سلبا على الإدارة الجماعية ويصنفها ضمن المؤسسات اغير الجاذبة في مجال التوظيف بل تهجرها بشكل كبير الأطر المؤهلة والتي اكتسبت خبرة كبيرة نحو القطاع الخاص، وبالتالي أصبح من اللازم والضروري تدارك الأمر بعيدا عن فتاوى المؤسسات البنكية والمالية الدولية من اجل بلورة استراتيجية جديدة بخصوص تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، تدبيرا علميا يرتكز على تثمين هذا الرأسمال البشري .
