جانب من الإجتماع انعقد، الجمعة 19 ماي2023، بالمقر المركزي لوزارة النقل واللوجستيك اجتماعا موسعا ضم ممثلي مصالح وزارة النقل واللوجيستيك وأعضاء من المكتب الجهوي للنقل الدولي للبضائع غير المرتفقة، وذلك على ما بات يعرف بأزمة التأشيرات وتأثيرها على حق ممتهني النقل الدولي للبضائع في نقل الممتلكات من والى دول الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا اللقاء بعد أن وصل الاحتقان الاجتماعي في صفوف المهنيين إلى مستويات قياسية حيث اضطروا إلى الاعتصام امام المديرية الجهوية للنقل واللوجستيك جهة الشرق لمدة زادت عن أسبوعين.
المديرة المسؤولة بالوزارة المعنية اعربت في لقائها بالمهنيين عن تفهمها لمطالبهم وتعهدت بالمقابل بعرض الملف على مصالح وزارة الخارجية للترافع عليه أمام القنصليات والسفارات الأوروبية .
ويعول مهنيو النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة جهة الشرق، على ايجاد الحلول الناجعة لهذا المشكل في أقرب الآجال تنفيذا لالتزامات دولية بخصوص حرية تنقل الاشخاص والممتلكات.
وفي تصريحه لموقع "أنفاس بريس"، أكد عبدالعزيز داودي الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن الحكومة مطالبة بتيسير مأمورية المهنيين لممارسة نشاطهم المهني وذلك عبر التدخل لدى السفارات والقنصليات الأوروبية لمنح التأشيرات المهنية على اعتبار أن الجهة الشرقية أصلا تعاني من التهميش والإقصاء ومن العزلة التي غذاها إغلاق الحدود وانعدام البديل الاقتصادي الذي من شأنه أن يمتص العدد الهائل من العاطلين عن العمل. ولكون أن الجهة الشرقية، يضيف ذات المتحدث، تحتل المرتبة الأولى في العطالة وبأن المهنيين استثمروا أموالهم في اقتناء مركبات نفعية لنقل البضائع، وفيهم من هو مهدد بالإفلاس جراء الديون المتراكمة عليه من طرف المؤسسات المالية الدائنة ؛ فإن أي تأخير في تسوية هذا الملف لن يزيد الأمور إلا تعقيدا.
