.gif)
زهير لخيار (يمينا) وأحمد الحفناوي (يسارا) حذر مجلس المنافسة في بلاغه الأخير الشركات التي تفرض تكلفة زائدة على الفواتير التي يؤديها المستهلكون عبر الأنترنت بالمتابعة القانونية.
في هذا السياق، أوضح أحمد الحفناوي، مدير مختبر النجاعة الاقتصادية واللوجستيك بكلية الحقوق المحمدية، ل "أنفاس بريس"، أن تحذير مجلس المنافسة للشركات التي ترتكب هذه الخروقات يصب في حماية المستهلك المستعمل للتجارة الإلكترونية ولصالح تشجيع الرقمنة على المستوى الوطني، علما أن العديد من الدول لا تفرض رسوم إضافية على المنتوجات المقتناة عبر الأنترنت، كما أن تكاليف نقل المنتوح تكون على حساب الشركة وليس على حساب المستهلك، في حين هناك مصاريف إضافية يؤديها المستهلك المغربي في إطار هذه الفوترة.
وهذا ما يعتبره مجلس المنافسة مممارسات غير قانونية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة.
من جهته اعتبر، زهير لخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية، أن قرار مجلس المنافسة هو صائب إن تم تفعيله أو تطبيقه، إذا استحضرنا أن المغرب والعديد من الدول يسعون إلى تفعيل المعاملات الإلكترونية، خاصة بعد جائحة كورونا التي كشفت عن مزايا الرقمنة. هذه الأخيرة تشمل أيضا المعاملات المالية، وبالتالي المؤسسات المالية التي تقوم بهذه الرقمنة تفرض على المستهلكين هذه الرسوم الغير قانونية.
وأكد لخيار أن الذي ينبغي أن يتحمل تكاليف هذه العمليات هو المورد الذي يبيع السلعة أو الخدمة، وقد تحدث بلاغ مجلس المنافسة عن زجر هذه الممارسات.
وبالتالي ينبغي توقيف هذه التكلفة على الفور وتشجيع المواطنين المغاربة على الاقتناء عبر الأنترنت.
ثانيا، يتابع لخيار، إدراج مجموعة من الآليات الزجرية في حق الشركات التي ترتكب هذه الخروقات، مع العلم أن تطور حجم الاستهلاك مهم جدا في الاقتصاد وإذا تم تشجيع الرقمنة فسيرتفع الاستهلاك وسينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.
