أفادت بوعياش بفتح تحقيقات، وإصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية تزايد عدد الشكايات والطلبات، التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية برسم سنة 2022 بما مجموعه 3245 شكاية، منها 1233 شكاية تلقتها المصالح المركزية للمجلس، و1895 توصلت بها اللجان الجهوية، في حين توصلت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب. وعرف هذا العدد زيادة بنسبة 7.52 في المائة مقارنة مع العدد الإجمالي للشكايات التي توصل بها المجلس سنة 2021.
جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"آمنة بوعياش"، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الندوة الصحفية المنظمة اليوم 10 ماي 2023 لعرض التقرير السنوي للمجلس 2022 لإعادة ترتيب الأولويات لتعزيز حقوق الإنسان.
وكشف المصدر ذاته تواصل مظاهر العنف ضد النساء والفتيات واستمرار ظاهرة تزويج الطفلات. وضعف التبليغ وتكييف الجنايات على أساس أنها جنح مما يعيق جهود مناهضة الإفلات من العقاب. كما سجلنا، انطلاقا من الشكايات المتوصل بها، مواجهة المهاجرين لصعوبات تتعلق بتجديد بطاقة الإقامة، رغم التقدم الملموس الذي شكلته عمليات التسوية الاستثنائية في مسار الاعتراف بحقوق الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية، كما رصد التقرير حالات لترحيل مهاجرين نحو بلدانهم. أما بخصوص الاتجار بالبشر، يسجل المجلس العديد من الإشكالات والتحديات المتعلقة بهذه الجريمة، وترتبط بتحديد هوية الضحايا، ومواكبتهم وحمايتهم، وصعوبة كشف جريمة الاتجار بالبشر، وغياب قاعدة بيانات وطنية تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة؛ وقـدرة الآليات القانونيـة والمؤسسـاتية للتصـدي لهذه الجريمة.
من جهة أخرى، انتقدت بوعياش استمرار إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، بحيث تم رصد ثلاثة أحكام جديدة سنة 2022. وقد بلغ عدد المحكومين بالإعدام، حتى نهاية 2022 ما مجموعه 83 شخصا، حسب المعطيات الواردة على المجلس، وصدرت أحكام نهائية في حق 54 منهم، وأحكام ابتدائية في حق 14 شخصا في حين أن 15 شخصا هم محكومون استئنافيا، مشيرة إلى استفادة 213 محكوما بالإعدام من العفو الملكي منذ سنة 2000 إلى غاية نهاية 2022.
وأفادت بوعياش بفتح تحقيقات، وإصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية، وإحالة متورطين على النيابة العامة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة. وقد قام المجلس بإجراء تحريات حول الادعاءات الواردة في شكايات عدد من نزلاء المؤسسات السجنية، منها ما أحيل على القضاء ومنها ما اتخذت بخصوصه إجراءات إدارية، كما خلص الى أن عددا من الشكايات لا تتعلق دائما بالمعاملة القاسية أو بسوء المعاملة، وإنما بطلبات من أجل التمتع بحقوق أو خدمات أخرى.
وفيما أكدت على استمرار التحديات التي تقف في وجه التفعيل الكامل لحقوق الفئات الهشة، إما بسبب غياب إطار تشريعي يضمن الحماية القانونية لحقوقهم مثل حالة الأشخاص المسنين، وإما بسب غياب سياسات عمومية مرتكزة على حقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للمصابين بأمراض عقلية أو ضحايا الاتجار بالبشر، وإما بسب واقع لم نستطع تجاوزه، مثل النسب العالية للاكتظاظ المسجلة في المؤسسات السجنية والتي تؤثر على التمتع بباقي حقوق الساكنة السجنية، أفادت بوعياش بناء على التقرير أن ممارسة الحق في التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، والتي بلغت في مجموعها 11874، والتي اتسمت في معظمها بطابع السلمية، كما أن تعبئة المشاركين في أغلبها انطلق من شبكات التواصل الاجتماعي. وقد أوصينا بضرورة التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة أثناء التظاهر لمراقبة النيابة العامة. ممارسة الحق في التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية، والتي بلغت في مجموعها 11874، والتي اتسمت قي معظمها بطابع السلمية، كما أن تعبئة المشاركين في أغلبها انطلق من شبكات التواصل الاجتماعي. وأوصينا مرة أخرى بضرورة التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة أثناء التظاهر لمراقبة النيابة العامة.
وتوقف التقرير أن متابعة أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. وأكدنا على ضرورة اعتماد "قانون حرية تداول المعلومات" وهي التوصية التي قدمها المجلس في رأيه الذي أحاله على الحكومة، باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي، والذي يمكن أن يشكل، دعامة جديدة لحرية الصحافة والنشر ويساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة على ضوء تطور التعابير العمومية بمنصات التواصل الاجتماعي.
