عبد الرحيم أريري هل محمد صديقي يعد وزيرا للفلاحة لخدمة الشعب المغربي أم وزيرا للفلاحة لخدمة اللوبيات الكبرى في المجال الزراعي؟!
هذا السؤال لم يطرح عبثا، بل أملته الخرجة الأخيرة للوزير صديقي في لقاء صحفي (الصباح عدد 8 ماي 2023)، وهي الخرجة التي تجعل المغربي يضع يديه على قلبه خوفا على مآل الأمن القومي للمغرب، وعلى مخزونه المائي وعلى السيادة الغذائية لبلادنا بسبب أمثال هذا الوزير. ففي لقائه الصحفي المذكور، روج الوزير صديقي أربع أكاذيب وأباطيل، سننسفها واحدة تلوة الأخرى:
هذا السؤال لم يطرح عبثا، بل أملته الخرجة الأخيرة للوزير صديقي في لقاء صحفي (الصباح عدد 8 ماي 2023)، وهي الخرجة التي تجعل المغربي يضع يديه على قلبه خوفا على مآل الأمن القومي للمغرب، وعلى مخزونه المائي وعلى السيادة الغذائية لبلادنا بسبب أمثال هذا الوزير. ففي لقائه الصحفي المذكور، روج الوزير صديقي أربع أكاذيب وأباطيل، سننسفها واحدة تلوة الأخرى:
الأكذوبة الأولى: ترتبط بالضجة المتعلقة بـتمدد زراعة "الأفوكا والدلاح" وما رافق هذا التمدد من امتصاص الفرشة المائية واستنزافها، حيث كذب الوزير ما يروج بشأن هاته الزراعة، قائلا: إن هذه الزراعات لا تستنزف الماء! بل وقدّم صديقي إحصائيات تشير إلى أن النخيل يستهلك ثلاث مرات ما تستهلكه الفاكهتين المشار إليهما.!
وحسب الخبراء والمهندسين الزراعيين المختصين الذين استأنست «الوطن الآن» و«أنفاس بريس» برأيهم، فإن ما قاله الوزير هو كذب فاضح، لأن النّخيل (بعد اكتمال نضجه) لا يستهلك الماء بشكل كبير. فضلا عن ذلك فالنخيل هو عماد وركيزة الواحات بالمغرب منذ قرون.وأبرزوا أن النخلة الواحدة لما تستهلك ما بين 200 إلى 300 لتر، فهي لا تستهلك هذه الكمية لنفسها فقط، بل يتم ذلك وفق نظام إيكولوجي بيئي في الواحة، يتجلى في أن النخيل تستظلّ بظله المزروعات من حبوب وخضراوات وفصّة وباقي الأشجار المثمرة، مما يوفر القوت لسكان الواحات. أضف إلى ذلك أن النّخيل هو متبت الرّمال في النظام الواحي بالمغرب، علما أنّ الواحات تشكل 15% من التراب الوطني، ويقطن بها نحو 3 ملايين مغاربة، أي ما يمثل 5.5% من مجموع سكان المغرب.
والأهم من هذا أن المغرب تبنى منذ عام 2009 استراتيجية تروم زراعة ثمانية ملايين نخلة للتمر، وهي الاستراتجية التي تنفذ تحت إشراف ملكي. وتم فيها ربح رهان زرع 3 ملايين نخلة في الشطر الأول بين 2010 و2020، والآن ينخرط المغرب في الشطر الثاني لزرع 5 ملايين نخلة إضافية في أفق 2030. وهنا ينتصب السؤال: هل الوزير صديقي مع سياسة الملك أم يصطف مع لوبيات «الأفوكا» و«الدلاح» وغيرهما؟
وحسب الخبراء والمهندسين الزراعيين المختصين الذين استأنست «الوطن الآن» و«أنفاس بريس» برأيهم، فإن ما قاله الوزير هو كذب فاضح، لأن النّخيل (بعد اكتمال نضجه) لا يستهلك الماء بشكل كبير. فضلا عن ذلك فالنخيل هو عماد وركيزة الواحات بالمغرب منذ قرون.وأبرزوا أن النخلة الواحدة لما تستهلك ما بين 200 إلى 300 لتر، فهي لا تستهلك هذه الكمية لنفسها فقط، بل يتم ذلك وفق نظام إيكولوجي بيئي في الواحة، يتجلى في أن النخيل تستظلّ بظله المزروعات من حبوب وخضراوات وفصّة وباقي الأشجار المثمرة، مما يوفر القوت لسكان الواحات. أضف إلى ذلك أن النّخيل هو متبت الرّمال في النظام الواحي بالمغرب، علما أنّ الواحات تشكل 15% من التراب الوطني، ويقطن بها نحو 3 ملايين مغاربة، أي ما يمثل 5.5% من مجموع سكان المغرب.
والأهم من هذا أن المغرب تبنى منذ عام 2009 استراتيجية تروم زراعة ثمانية ملايين نخلة للتمر، وهي الاستراتجية التي تنفذ تحت إشراف ملكي. وتم فيها ربح رهان زرع 3 ملايين نخلة في الشطر الأول بين 2010 و2020، والآن ينخرط المغرب في الشطر الثاني لزرع 5 ملايين نخلة إضافية في أفق 2030. وهنا ينتصب السؤال: هل الوزير صديقي مع سياسة الملك أم يصطف مع لوبيات «الأفوكا» و«الدلاح» وغيرهما؟
الأكذوبة الثانية: تكمن في حرص وزير الفلاحة على القول أن «الأفوكا والدلاح» موجودة فقط في الغرب واللّوكوس. وهذا قول مردود عليه، إذ يكفي التجول بتراب المغرب ليقف المرء على حالة التسيب في زرع هذه المنتوجات المنهكة للمخزون المائي. وإذا صعب على الوزير التنقل بجهات المغرب للتحقق من ذلك، نوصيه بالذهاب إلى ضاحية العاصمة بسيدي علال البحراوي، حيث سيصاب بالذهول لرؤية مساحات شاسعة لزراعة «الأفوكا».
الأكذوبة الثالثة: وتتمحور حول قول وزير الفلاحة بأن «الأفوكا» مزروع في منطقة اللوكوس والغرب التي تتميز بوفرة المياه. بمعنى أن الوزير «المحترم» غير آبه " أو "مهووس" بالمجازر البيئية التي ارتكبتها زراعة الدلاح والأفوكا في العديد من المناطق.
وحسبنا هنا الاستشهاد بالكوارث التي تسبب فيها الدلاح في زاكورة وطاطا وغيرها بإنهاك الفرشة المائية وإعدام المخزون المائي.
وبالتالي فانتشاء الوزير بوفرة المياه بالغرب واللوكوس كمبرر لإطلاق يد اللوبيات في زرع الأفوكا هناك، معناه أن الوزير يعطي الترخيص بإعدام الفرشة المائية للغرب ومولاي بوسلهام على المدى القريب!. بحكم أن الوزير لم تقشعر أحاسيسه لمأساة التصحر والعجز المائي في منطقة زاكورة وطاطا وأراد أن يتلذذ بتكرار التجربة بشريط الغرب اللوكوس.
وحسبنا هنا الاستشهاد بالكوارث التي تسبب فيها الدلاح في زاكورة وطاطا وغيرها بإنهاك الفرشة المائية وإعدام المخزون المائي.
وبالتالي فانتشاء الوزير بوفرة المياه بالغرب واللوكوس كمبرر لإطلاق يد اللوبيات في زرع الأفوكا هناك، معناه أن الوزير يعطي الترخيص بإعدام الفرشة المائية للغرب ومولاي بوسلهام على المدى القريب!. بحكم أن الوزير لم تقشعر أحاسيسه لمأساة التصحر والعجز المائي في منطقة زاكورة وطاطا وأراد أن يتلذذ بتكرار التجربة بشريط الغرب اللوكوس.
الأكذوبة الرابعة: وهي أفظع، إذ ادعى الوزير صديقي في خرجته الإعلامية بأنه ليس هناك قانون يسمح للحكومة بمنع زراعة الدلاح والأفوكا.
وهنا يثار السؤال الحارق: ما هو دور الحكومة في المغرب وفي أي دولة في العالم؟ أليس دور الحكومة هو حماية السياسة الغذائية والأمن القومي في البلاد؟! وإن كان هناك فراغ قانوني، فعلى الحكومة (وهي المالكة لسلطة التقنين والتشريع)، أن تتدخل وتسن التشريعات التنظيمية أو تتقدم بمشاريع قوانين للبرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور من ضوابط مؤطرة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية.
وحتى على افتراض أن الحكومة لا تود منع الناس من الزراعة المذكورة، فهناك طرق متعددة لتطويق مخاطر التعاطي لزراعة الدلاح والأفوكا، عبر فرض ضرائب عليا على هذه المنتوجات لتقليص نسبة الطلب عليها من جهة، وتقليص هامش الربح للشركات الكبرى التي تضغط من جهة ثانية، حتى لا يتجه هؤلاء أو غيرهم، إلى هذا النوع من الزراعات.
هذه الأباطيل الأربعة التي ذكرها الوزير صديقي في خرجته الإعلامية تتعاظم أكثر لمّا نستحضر بأن الملك أسس في عام 2010، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بالنظر لإيمانه بأدوار وقيمة النخيل في المجال الواحي ببلادنا. ومع الأسف فهذه الوكالة التي تخضع لوصاية وزير الفلاحة، بدل أن يعمل محمد صديقي على تثمين هوية النخيل والواحة، نراه يسعى لضرب السياسة الرسمية للدولة.
ولإبراز قيمة النخيل والواحة ببلادنا حرص الملك بوصفه أمير المؤمنين على استدعاء علماء جهابذة لإلقاء عروض في «الدروس الحسنية» لشرح فوائد النخل والتمر. ولم نر في الدروس الحسنية عالما أتى ليقدم لنا دروسا في «الأفوكا» أو «المانغ».!
أما إذا استحضرنا موروثنا الإسلامي، فإننا نجد أن القرآن الكريم احتفى بأفضال الشجرة المباركة وذكر النخيل في 21 آية، تتناول منافع وأفضال نخيل التمر.
وبما أن محمد صديقي، وزير الفلاحة، روج لهذه الأباطيل حول نخيل التمر، فمعنى هذا أنه صار يفهم أكثر من الملك، بل ومن الله حتى.
إن كان الأمر كذلك، فإننا نتبرع على الوزير بقلم أحمر، ليصحح الدستور ويعدّله، بل وليصحح القرآن الكريم، إن كانت لك الجرأة في التجرّؤ على كتاب الله!.
وهنا يثار السؤال الحارق: ما هو دور الحكومة في المغرب وفي أي دولة في العالم؟ أليس دور الحكومة هو حماية السياسة الغذائية والأمن القومي في البلاد؟! وإن كان هناك فراغ قانوني، فعلى الحكومة (وهي المالكة لسلطة التقنين والتشريع)، أن تتدخل وتسن التشريعات التنظيمية أو تتقدم بمشاريع قوانين للبرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور من ضوابط مؤطرة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية.
وحتى على افتراض أن الحكومة لا تود منع الناس من الزراعة المذكورة، فهناك طرق متعددة لتطويق مخاطر التعاطي لزراعة الدلاح والأفوكا، عبر فرض ضرائب عليا على هذه المنتوجات لتقليص نسبة الطلب عليها من جهة، وتقليص هامش الربح للشركات الكبرى التي تضغط من جهة ثانية، حتى لا يتجه هؤلاء أو غيرهم، إلى هذا النوع من الزراعات.
هذه الأباطيل الأربعة التي ذكرها الوزير صديقي في خرجته الإعلامية تتعاظم أكثر لمّا نستحضر بأن الملك أسس في عام 2010، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، بالنظر لإيمانه بأدوار وقيمة النخيل في المجال الواحي ببلادنا. ومع الأسف فهذه الوكالة التي تخضع لوصاية وزير الفلاحة، بدل أن يعمل محمد صديقي على تثمين هوية النخيل والواحة، نراه يسعى لضرب السياسة الرسمية للدولة.
ولإبراز قيمة النخيل والواحة ببلادنا حرص الملك بوصفه أمير المؤمنين على استدعاء علماء جهابذة لإلقاء عروض في «الدروس الحسنية» لشرح فوائد النخل والتمر. ولم نر في الدروس الحسنية عالما أتى ليقدم لنا دروسا في «الأفوكا» أو «المانغ».!
أما إذا استحضرنا موروثنا الإسلامي، فإننا نجد أن القرآن الكريم احتفى بأفضال الشجرة المباركة وذكر النخيل في 21 آية، تتناول منافع وأفضال نخيل التمر.
وبما أن محمد صديقي، وزير الفلاحة، روج لهذه الأباطيل حول نخيل التمر، فمعنى هذا أنه صار يفهم أكثر من الملك، بل ومن الله حتى.
إن كان الأمر كذلك، فإننا نتبرع على الوزير بقلم أحمر، ليصحح الدستور ويعدّله، بل وليصحح القرآن الكريم، إن كانت لك الجرأة في التجرّؤ على كتاب الله!.
