أكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أنها تلقت بارتياح شديد حكم محكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث، بعد الحكم الصادم، الذي صدر سابقا في قضية الاغتصاب المتكرر لطفلة ذات 11 سنة نتج عنه حمل، والذي حدد مدة العقوبة السجنية للمتهمين في سنتين، مع ظروف التخفيف في واقعة.
وحتت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة كل القوى المناضلة والإعلام المغربي وكل الفعاليات الحقوقية النسائية على التضامن القوي مع الطفلة الضحية والرفض الحكم الابتدائي ومناهضة كل أشكال العنف ومنها العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والأطفال .
وحتى لا تتكرر هذه المأساة، تطالب جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بتعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي وكذلك قانون 103-13 لمحاربة العنف ضد النساء الذي لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات مع ملائمة كل هذه القوانين مع الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية واتفاقية حقوق الطفل.
