من المرجح أن يرتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من 2023، ليساهم بـ 1,8 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني، عوض 0,8 نقطة خلال نفس الفترة من 2022.
ويعزى هذا التحسن بالأساس، حسب موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2023 وتوقعات الفصل الثاني من 2023 للمندوبية السامية للتخطيط، إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية بما يقدر بـ 4,6 في المائة.
وسيشهد استهلاك الأسر زيادة متواضعة ستبلغ 2,7 في المائة، في ظل استمرار انخفاض القدرة الشرائية للفصل الثالث على التوالي.
ومن الراجح أن يكون دخل الأسر قد عرف تحسنا متواضعا بفضل ارتفاع التحويلات الخارجية، وتحسن طفيف في سوق الشغل. غير أن معدل التضخم واصل ارتفاعه في ظل تصاعد أسعار المواد الغذائية.
ومن المرتقب أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية تحسنا يقدر بنسبة 2,1 في المائة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 14,3- في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويتوقع أن يتأثر تعافي الإنتاج الزراعي بصعوبة الظروف المناخية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي، حيث انخفضت التساقطات منذ نونبر 2022 حتى مارس 2023 بنسبة 16,5 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة عادية. كما تم رصد عجز ملحوظ للتساقطات بشكل أساسي في كل من جهات سوس، الحوز والشاوية، واستقر معدل ملء السدود في حدود 34,6 في المائة في نهاية مارس 2023.
وفي هذا السياق، سيظل إنتاج الخضروات دون مستواه المتوسط لخمس سنوات الماضية، كما ستشهد صادرات الطماطم والخضروات تراجعا يقدر بـ 5,3 في المائة بداية 2023.
في المقابل، ينتظر أن يحقق الإنتاج الحيواني تطورا إيجابيا، مدعوما على وجه الخصوص بتحسن أنشطة الدواجن، حيث سيعرف إنتاج لحوم الدجاج زيادة بنسبة 1,4 في المائة خلال الفصل الأول من 2023، حسب التغيرالسنوي، عوض 1,8- في المائة خلال الفصل السابق، بينما ستستمر أنشطة تربية المواشي في الانخفاض، في سياق يتميز بارتفاع واردات الماشية والأغنام الموجهة للذبح.
وعلى العموم، وباعتبار المعطيات التي تم جمعها حتى نهاية مارس 2023، من المرتقب أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3+ في المائة، خلال الفصل الأول من 2023،عوض 0,3+ في المائة ،خلال نفس الفترة من 2022.
وبالنسبة للاستثمار، يتوقع أن يعرف حجمه الكلي نموا يقدر ب 0,8٪ خلال الفصل الأول من 2023، مدعوما بتحسن التخزين لاسيما في القطاع الفلاحي مع ارتفاع محسوس في عدد الأبقار والأغنام المستوردة. في المقابل، يرتقب أن يعرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا يعكس ترقب الشركات التي تواجه ارتفاع تكاليف التمويل واستمرار انخفاض أنشطة البناء.
