الأحد 19 مايو 2024
اقتصاد

تقرير برلماني: تعدد المتدخلين والمضاربين وضعف الإطار القانوني أسباب لارتفاع الأسعار

 
 
تقرير برلماني: تعدد المتدخلين والمضاربين وضعف الإطار القانوني أسباب لارتفاع الأسعار جانب من اللقاء
خلص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية إلى أن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق، والتوزيع سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة، وأوصت بإحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.

وكشف التقرير الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن هياكل، ومرافق تسويق، وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة تستدعي التحديث والعصرنة، كما أفاد بتعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية. 

وفي إطار توصياتها المتعلقة بالإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، أكدت اللجنة الاستطلاعية على ضرورة اعتماد قانون جديد ينظم إحداث، وتدبير أسواق الجملة، والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية، توضح أنظمتها الداخلية، وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها، كما أوصت بضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.

تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية أوصى أيضا بالتوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.

كما أوصى بضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون.

وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية بطلب من فرق الأغلبية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي للقيام بمهمة استطلاعية للوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار بيع المنتوجات الفلاحية للمستهلك.