الميلودي مخاريق(يمينا) وعزيز أخنوش أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تحرك الحكومة لاستتباب الأمن الغذائي الوطني وعودة أثمان المواد الأساسية لمستوياتها السابقة وذلك من خلال:
الإلغاء الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة على المواد الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10 في المائة و20 في المائة على كل المواد والخدمات.
التخــــــــفيــض مــــن حـــدة رســوم الاستـــهلاك الداخلــــــي التي تعتبر مرتفعة وتأثر سلبا في تحديد مستويات أسعار باقي المواد.
تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد التي تعرف أثمانها ارتفاعا فاحشا.
اتخاد تدابير زجرية صارمة ضد المضاربين وكبار الوسطاء والمحتكرين الذين يزدادون اغتناء من الأزمة في غياب تام لأي حس وطني تضامني.
سن ضريبة تصاعدية على الثروة، وذلك في إطار التضامن المجتمعي بين الميسورين وباقي فئات المجتمع خاصة في الظروف الراهنة الصعبة.
تفعيل دور مجلس المنافسة في مراقبة الأسعار ومحاربة الادخار السري واحتكار السلع والمواد الغائية.
دعم القدرة الشرائية للأجراء بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر وذلك في جولة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة.
تسريع العمل بالسجل الاجتماعي الموحد وبلورة سبل مبتكرة وناجعة للدعم المباشر للفئات الهشة والمعوزة.
