النائب البرلماني سعيد بعزيز ووحدة إنتاج الحليب بجرسيف وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية لطلب إيقاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على حقيقة أسباب فشل الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف تطرق فيه الى ما شاب عملية تدشين هذه الوحدة من ارتجالية، فقبل ربطها بالشبكة الكهربائية أحضرت السلطة الإقليمية محولا كهربائيا وألزمت رئيس المجموعة بأداء مستحقات كرائه واقتناء المحروقات المستهلكة مما تطلب منه أداء مبلغ يقدر بحوالي 18 مليون سنتيم، والحال أن الربط يقع على مكونات الأطراف المتعاقدة .
كما تطرق الى عملية انتقاء العاملات والعمال المستخدمين بهذه الوحدة والتي تمت بمقر العمالة ولم يحضر فيها أي ممثل للتعاونيات المعنية، والى مطالبة رئيس المجموعة من طرف المدير العام بأداء مصاريف تتجاوز 12 مليون سنتيم بعد انتهاء أشغال النسخة السابعة من المعرض الجهوي للمنتجات المجالية بالسعيدية من 23 يوليوز إلى 2 غشت 2022، حيث توجه إثر ذلك مسؤولي المجموعة إلى السلطة الإقليمية مشتكين هذا التصرف، حيث فوجئوا بمطالبة السلطة الإقليمية بأداء المبلغ المذكور لكونه مجرد " مبلغ زهيد " مع العلن أن المجموعة كانت حديثة العهد بالإنتاج.
وأشار بعزيز في نفس السؤال أن أحد الطر المستخدمة سبق له أن أعد تقريرا بتاريخ 7 نونبر 2022 ووجهه إلى عامل إقليم جرسيف ومصالح الفلاحة كشف من خلاله عن مجموعة من الاختلالات دون ان يفتح تحقيق جدي في الموضوع وضمنها أن كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام لكن في الواقع 410 غرام فقط، فضلا عن وجود إشكالات على مستوى كتابة مدة الصلاحية، وطريقة التخزين، حيث يرمى في أركان الحجرات ولا يوضع في أماكن صحية، الى جانب اللجوء إلى إنتاج اللبن في بعض الأحيان لكون علب الحليب غير متوفرة، مما ادى إلى اللجوء إلى تفريغ جزء منه في قنوات المياه العادمة، وعدم اللجوء الى إنتاج الياغورت والعصير باعتبارها المشتقات أكثر ربحا، الى جانب اختلالات اخرى طالت عمليات التعليب واقتناء شاحنات التوزيع.
وأشار بعزيز أن التقرير تضمن أيضا عدم ربط الوحدة الصناعية بشبكة الصرف الصحي، حيث وضعت لها نقطة تجميع خاصة تنبعث منها الروائح الكريهة، مما أثر على المحيط البيئي بالمنطقة، دفع عدد من المقاولات والمواطنين إلى تقديم شكايات في الموضوع، مما يؤكد – يضيف – غياب أية دراسة بيئية قبلية للمشروع .
وذكر بعزيز أيضا أن المجموعة كانت توجه الحصة الكبرى من منتجاتها إلى الأقاليم المجاورة (الدريوش، تاوريرت، تازة، جرادة، ميسور..) دون ان تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لإقليم جرسيف، مما ساهم في رفع مصاريف التوزيع، مضيفا بأن المدير العام الذي عين في انطلاقة المشروع لم يستمر كويلا بسبب الضغوطات التي كانت تمارس عليه، وبهدف عدم السقوط في مخالفات قانونية، غادر الوحدة الصناعية ليلتحق محله المدير العام الحالي، الذي يعتبر -كما جاء في سؤال بعزيز - مسؤولا في الدرجة الثانية بعد السلطة الإقليمية، عن تعثر هذه الوحدة وما رافقها من هدر للمال العام .
كما تطرق الى محاولة السلطة الإقليمية استبعاد رئيس المجموعة من التوقيع على الالتزامات والأداءات المالية حتى لا يراقب التصرفات اللاقانونية للمدير العام، وتوجه السلطة الإقليمية بنعية المدير العام نحو وضع عقد تعديلي بتاريخ 23 شتنبر 2022 بهدف التناوب بين التعاونيات على رئاسة المجموعة وذلك بحضرها في أربعة أشهر فقط بدل سنتين المتعاقد حولها سابقا بهدف استبعاد كل من يدلي برأي صائب في التدبير من الرئاسة.
وطالب بعزيز في الأخير من وزير الداخلية باتخاذ قرار في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية الموكولة للمفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام بمهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح للمصالح التابعة لوزارة الداخلية، اعتبارا لكون هذه الوحدة كانت تدبر بطريقة مباشرة من طرف السلطة الإقليمية، لاسيما وأن التكلفة الاجمالية للمشروع تناهز 60 مليون درهم بمساهمة من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة فضلا عن مساهمة التعاونيات بحوالي 6 مليون درهم
كما تساءل بعزيز عن الإجراءات التي سيتخذها وزير الداخلية من أجل إصدار قرار للمفتشية العامة للإدارة الترابية قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول دور السلطة الإقليمية بجرسيف في تعثر هذه الوحدة الصناعية، من أحل تحديد المسوؤليات وإحالة الملف على القضاء المختص .
كما تطرق الى عملية انتقاء العاملات والعمال المستخدمين بهذه الوحدة والتي تمت بمقر العمالة ولم يحضر فيها أي ممثل للتعاونيات المعنية، والى مطالبة رئيس المجموعة من طرف المدير العام بأداء مصاريف تتجاوز 12 مليون سنتيم بعد انتهاء أشغال النسخة السابعة من المعرض الجهوي للمنتجات المجالية بالسعيدية من 23 يوليوز إلى 2 غشت 2022، حيث توجه إثر ذلك مسؤولي المجموعة إلى السلطة الإقليمية مشتكين هذا التصرف، حيث فوجئوا بمطالبة السلطة الإقليمية بأداء المبلغ المذكور لكونه مجرد " مبلغ زهيد " مع العلن أن المجموعة كانت حديثة العهد بالإنتاج.
وأشار بعزيز في نفس السؤال أن أحد الطر المستخدمة سبق له أن أعد تقريرا بتاريخ 7 نونبر 2022 ووجهه إلى عامل إقليم جرسيف ومصالح الفلاحة كشف من خلاله عن مجموعة من الاختلالات دون ان يفتح تحقيق جدي في الموضوع وضمنها أن كيس حليب جرسيف وزنه حسب الغلاف 500 غرام لكن في الواقع 410 غرام فقط، فضلا عن وجود إشكالات على مستوى كتابة مدة الصلاحية، وطريقة التخزين، حيث يرمى في أركان الحجرات ولا يوضع في أماكن صحية، الى جانب اللجوء إلى إنتاج اللبن في بعض الأحيان لكون علب الحليب غير متوفرة، مما ادى إلى اللجوء إلى تفريغ جزء منه في قنوات المياه العادمة، وعدم اللجوء الى إنتاج الياغورت والعصير باعتبارها المشتقات أكثر ربحا، الى جانب اختلالات اخرى طالت عمليات التعليب واقتناء شاحنات التوزيع.
وأشار بعزيز أن التقرير تضمن أيضا عدم ربط الوحدة الصناعية بشبكة الصرف الصحي، حيث وضعت لها نقطة تجميع خاصة تنبعث منها الروائح الكريهة، مما أثر على المحيط البيئي بالمنطقة، دفع عدد من المقاولات والمواطنين إلى تقديم شكايات في الموضوع، مما يؤكد – يضيف – غياب أية دراسة بيئية قبلية للمشروع .
وذكر بعزيز أيضا أن المجموعة كانت توجه الحصة الكبرى من منتجاتها إلى الأقاليم المجاورة (الدريوش، تاوريرت، تازة، جرادة، ميسور..) دون ان تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لإقليم جرسيف، مما ساهم في رفع مصاريف التوزيع، مضيفا بأن المدير العام الذي عين في انطلاقة المشروع لم يستمر كويلا بسبب الضغوطات التي كانت تمارس عليه، وبهدف عدم السقوط في مخالفات قانونية، غادر الوحدة الصناعية ليلتحق محله المدير العام الحالي، الذي يعتبر -كما جاء في سؤال بعزيز - مسؤولا في الدرجة الثانية بعد السلطة الإقليمية، عن تعثر هذه الوحدة وما رافقها من هدر للمال العام .
كما تطرق الى محاولة السلطة الإقليمية استبعاد رئيس المجموعة من التوقيع على الالتزامات والأداءات المالية حتى لا يراقب التصرفات اللاقانونية للمدير العام، وتوجه السلطة الإقليمية بنعية المدير العام نحو وضع عقد تعديلي بتاريخ 23 شتنبر 2022 بهدف التناوب بين التعاونيات على رئاسة المجموعة وذلك بحضرها في أربعة أشهر فقط بدل سنتين المتعاقد حولها سابقا بهدف استبعاد كل من يدلي برأي صائب في التدبير من الرئاسة.
وطالب بعزيز في الأخير من وزير الداخلية باتخاذ قرار في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية الموكولة للمفتشية العامة للإدارة الترابية للقيام بمهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح للمصالح التابعة لوزارة الداخلية، اعتبارا لكون هذه الوحدة كانت تدبر بطريقة مباشرة من طرف السلطة الإقليمية، لاسيما وأن التكلفة الاجمالية للمشروع تناهز 60 مليون درهم بمساهمة من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة فضلا عن مساهمة التعاونيات بحوالي 6 مليون درهم
كما تساءل بعزيز عن الإجراءات التي سيتخذها وزير الداخلية من أجل إصدار قرار للمفتشية العامة للإدارة الترابية قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول دور السلطة الإقليمية بجرسيف في تعثر هذه الوحدة الصناعية، من أحل تحديد المسوؤليات وإحالة الملف على القضاء المختص .
