توقيف ستة منظمين ووسطاء يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، ستة منظمين ووسطاء يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية.
وأوضح مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أربعة من الموقوفين ينشطون في تنظيم الهجرة غير الشرعية، بينما يشتبه في تورط الموقوف الخامس في عمليات الوساطة في استقطاب المرشحين للهجرة، في حين يشتبه في ضلوع الشخص السادس في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة غير النظامية من جنسية مغربية، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز قارب للصيد ومحرك بحري يشتبه في تسخيرهما في عمليات الهجرة غير الشرعية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في أعقاب إجهاض مصالح الأمن بالحسيمة، لعملية للهجرة غير الشرعية عبر الشريط الساحلي وتوقيف 29 مرشحا، من بينهم فتاة وستة قاصرين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أربعة من الموقوفين ينشطون في تنظيم الهجرة غير الشرعية، بينما يشتبه في تورط الموقوف الخامس في عمليات الوساطة في استقطاب المرشحين للهجرة، في حين يشتبه في ضلوع الشخص السادس في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية مكنت من ضبط ثلاثة مرشحين للهجرة غير النظامية من جنسية مغربية، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز قارب للصيد ومحرك بحري يشتبه في تسخيرهما في عمليات الهجرة غير الشرعية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية يأتي في أعقاب إجهاض مصالح الأمن بالحسيمة، لعملية للهجرة غير الشرعية عبر الشريط الساحلي وتوقيف 29 مرشحا، من بينهم فتاة وستة قاصرين.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
