عبد الرحيم العلام، رئيس اتحاد كتاب المغرب المطعون في مشروعيته تبرأت الأغلبية الساحقة من المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب من البلاغات، والبيانات الصادرة في الآونة الأخيرة باسم المكتب التنفيذي، والتي تقع تحت طائلة القانون.
جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، يوم الجمعة 3 مارس 2023 بالرباط، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وهو الاجتماع الذي انعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، بمشاركة حضورية وعن بعد.
وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد بأغلبيته المطلقة في البلاغ الذي يتضمن توقيعات المعنيين، أنه الجهاز الوحيد، المخول له قانونيا اتخاذ القرارات، وإصدار البلاغات، بخصوص كل ما يتعلق باتحاد كتاب المغرب، كما قرر دعوة اللجنة التحضرية لعقد اجتماعها في الأيام المقبلة بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة هي تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الاستثنائي، وسيسهر على دعوة كل عضوات، وأعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة.
وتأتي هذه الخطوة حسب المصدر ذاته، تنفيذا لمخرجات المؤتمر العام العادي التاسع عشر للاتحاد المنعقد بمدينة طنجة يومي 22 و23 يونيو 2018، والذي خول للمكتب التنفيذي، واللجنة التحضيرية المنتدبة من طرفه مسؤولية الإعداد والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، اعتبارا لكون المكتب التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام كما ينص على ذلك الفصل العاشر من القانون الأساسي للاتحاد، تأسيسا على الفصل الثامن من القانون الأساسي للاتحاد الذي ينص على أن المكتب التنفيذي يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.
كما تأتي هذه الخطوة، طبقا للفصل الثاني والعشرين من القانون الداخلي للاتحاد الذي ينص على أن "المكتب التنفيذي هو المسؤول عن اتحاد كتاب المغرب فيما بين المؤتمرَيْن. يتخذ قراراته بالأغلبية، وتكون ملزِمة لأعضائه الغائبين بعُذْر أو بدونه. ولا يحق لأي عضو غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته".
يشار إلى أن هذه القرارات التي تم اتخاذها، موقعة من طرف كل من:
⦁ إدريس الملياني، نائب الرئيس.
⦁ عبد الدين حمروش، نائب الرئيس.
⦁ سعيد كوبريت، الكاتب العام.
⦁ مصطفى لغتيري، نائب الكاتب العام ومكلف بالإعلام والنشر والتواصل.
⦁ وداد بنموسى، أمينة المال.
⦁ ليلى الشافعي، المكلفة بالمرأة الكاتبة.
⦁ يحيى عمارة، المكلف بالفروع والهيئات المماثلة للاتحاد بالخارج.
جاء ذلك في بلاغ عقب اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، يوم الجمعة 3 مارس 2023 بالرباط، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وهو الاجتماع الذي انعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، بمشاركة حضورية وعن بعد.
وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد بأغلبيته المطلقة في البلاغ الذي يتضمن توقيعات المعنيين، أنه الجهاز الوحيد، المخول له قانونيا اتخاذ القرارات، وإصدار البلاغات، بخصوص كل ما يتعلق باتحاد كتاب المغرب، كما قرر دعوة اللجنة التحضرية لعقد اجتماعها في الأيام المقبلة بجدول أعمال يتضمن نقطة فريدة هي تحديد تاريخ ومكان عقد المؤتمر الاستثنائي، وسيسهر على دعوة كل عضوات، وأعضاء اللجنة التحضيرية المنبثقة عن مؤتمر طنجة.
وتأتي هذه الخطوة حسب المصدر ذاته، تنفيذا لمخرجات المؤتمر العام العادي التاسع عشر للاتحاد المنعقد بمدينة طنجة يومي 22 و23 يونيو 2018، والذي خول للمكتب التنفيذي، واللجنة التحضيرية المنتدبة من طرفه مسؤولية الإعداد والدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، اعتبارا لكون المكتب التنفيذي هو الجهاز المسؤول عن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام كما ينص على ذلك الفصل العاشر من القانون الأساسي للاتحاد، تأسيسا على الفصل الثامن من القانون الأساسي للاتحاد الذي ينص على أن المكتب التنفيذي يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.
كما تأتي هذه الخطوة، طبقا للفصل الثاني والعشرين من القانون الداخلي للاتحاد الذي ينص على أن "المكتب التنفيذي هو المسؤول عن اتحاد كتاب المغرب فيما بين المؤتمرَيْن. يتخذ قراراته بالأغلبية، وتكون ملزِمة لأعضائه الغائبين بعُذْر أو بدونه. ولا يحق لأي عضو غائب من داخل المكتب أن يطعن في قراراته".
يشار إلى أن هذه القرارات التي تم اتخاذها، موقعة من طرف كل من:
⦁ إدريس الملياني، نائب الرئيس.
⦁ عبد الدين حمروش، نائب الرئيس.
⦁ سعيد كوبريت، الكاتب العام.
⦁ مصطفى لغتيري، نائب الكاتب العام ومكلف بالإعلام والنشر والتواصل.
⦁ وداد بنموسى، أمينة المال.
⦁ ليلى الشافعي، المكلفة بالمرأة الكاتبة.
⦁ يحيى عمارة، المكلف بالفروع والهيئات المماثلة للاتحاد بالخارج.
.gif)
