محمد الغلوسي، محام رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تم التخطيط لتفكيك المعارضة السياسية الديمقراطية والتقدمية التي تملك رؤية وتصورا للأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية عبر مخطط طويل ومتعدد الأبعاد، وتم استعمال كل الأساليب من القمع مرورا بالإرشاء والإحتواء والإدماج والتفتيت وصنع أحزاب فاقدة للشرعية والمصداقية في جنح الظلام إلى أن تحقق الهدف.
وقد تم ترك المجتمع بكل أعطابه في مواجهة مباشرة مع الفراغ والمجهول، وهو وضع خطير لايمكن التنبؤ بنتائجه وآثاره على الجميع، وهكذا تعمق الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام وساد الإفلات من العقاب، وتقوت اللوبيات المستفيدة من هذا الواقع، ووسعت من مصالحها، وراكمت الثروة المشبوهة، وتمددت في كل المراكز، واستقوت على المجتمع الذي أدى فاتورة سلوك ونهج هذه اللوبيات ولهذا أصبحت المطالبة بتفكيكها ومحاسبتها ضرورة مجتمعية ملحة لتجنيب البلد كل المخاطر الحالية والمستقبلية.
