الاثنين 15 إبريل 2024
مجتمع

مرصد التربية والتكوين يوجه نداء للحكومة لحل ملف أساتذة التعاقد هذه مضامينه

مرصد التربية والتكوين يوجه نداء للحكومة لحل ملف أساتذة التعاقد هذه مضامينه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يوجه نداء للأساتذة المتعاقدين بالتوقف عن الإضراب
وجه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين نداء صادقا للأساتذة "المتعاقدين" من أجل التراجع عن قرار مسك النقط، ومقاطعة مسار، والتوقف عن الإضراب، والعودة إلى المؤسسات التربوية، كما وجه نداء لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، للتراجع الفوري عن كل قرارات التوقيف و الاستفسارات و كذا التفكير في إرجاع المبالغ المالية المقتطعة، وناشد الوزارة الوصية بفتح صفحة جديدة للحوار الجاد، والمسؤول القائم على القدرة على الإنصات، والصراحة، والوضوح بينها، و بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور ممثلين عن فئة الأساتذة "المتعاقدين" في طرح كل نقط الملف المطلبي، كما جدد دعوته الحكومة لإيجاد  حل لمشكل الثلاث سنوات، أو أقل والتي قضاها الأساتذة المتعاقدون في النظام الجماعي لرواتب التقاعد  Rcar  غير المحتسبة في نظام الصندوق المغربي للتقاعد CMR .
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 بين لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ممثلة في حميد أعلام، جهة الشرق، وسعد عيل، جهة الرباط، وأحمد ركيبي جهة كلميم واد نون، ومحمد المنتصر، جهة درعة تافيلالت، و محمد روجان جهة بني ملال خنيفرة، وأحمد الهلالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد صفاير جهة فاس مكناس، وذلك بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط.
وبعد الاستماع لمداخلات كل أعضاء لجنة الحوار، أجمع الحاضرون على أن الأساتذة يشعرون بانعدام الثقة بينهم، وبين القطاع الوصي لتراكم تنصله من التزاماته، ووعوده مع النقابات التعليمية، والوسطاء، ومن بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وكذا تصرفات وقرارات مجموعة من مسؤولي المنظومة.
وتم الإعلان أن الأساتذة يؤكدون على عدم رفضهم للحوار مع الوزارة إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول لوضعيات الأستاذة "المتعاقدين "، كما أجمعوا على كونهم يعيشون حالات اللاستقرار الاجتماعي، والإداري، والنفسي، بسبب مجموعة من القرارات التعسفية، تبلغ حد الانتقام في مجموعة من المؤسسات محليًا و إقليميًا و جهوياً و بسبب  عدم جدية الحكومة في إيجاد حل عادل، و منصف لهذا الملف. 
وخلص الاجتماع إلى تأكيد المعنيين على أنهم قرروا الاحتجاج بمسك النقط، ومقاطعة مسار بعد انسداد الأفق أمامهم، مؤكدين على أنهم من أبناء الشعب، ويعتبرون التلاميذ أبناءهم، وجددوا مطلبهم القاضي بالوظيفة العمومية بمناصب مالية ممركزة.
ومن جهته ذكر محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، بتاريخ  هذا الملف، و بمبادرات الوساطة التي اتخذها المرصد من أجل إيجاد حلول متوافق عليها،  وبمواقفه المتمثلة في:
- رفض  المرصد الثابت و الدائم  لأخذ التلاميذ "رهينة " مهما كانت الأسباب والدواعي. 
- التعبير عن  رفضه لمعاملات وتصرفات بعض المسؤولين في قطاع التربية الوطنية محلياً واقليمياً وجهوياً مع الأساتذة  "المتعاقدين" ويدعو الوزارة إلى العمل على الحد بالطرق الإدارية والقانونية من كل الممارسات الحاطة من كرامة الأستاذ.
- اقتناعه بأن هذا الملف أسيء تدبيره منذ  انطلاقه سنة 2016 ومساره التفاوضي. 
- مناشدته التربية الوطنية للقيام بأدوارها كاملة في الحوار و معالجة الملفات بمنطق إداري تربوي حتى لا تعرض  الأساتذة لمنطق المقاربات الأمنية.
وبعد جلسة استماع صريحة، و غنية ومفيدة، وصادقة و قائمة على الثقة المتبادلة بين الطرفين؛ فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين:
- ثمن مبادرة  الحكومة الرفع من ميزانية التعليم، وقرارها إيجاد حلول لكل الملفات المطلبية العالقة التي عمرت لسنوات، ودعا إلى التعجيل بتصفيتها ماليًا وإدارياً.
وفيما نوه بالتجاوب السريع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع نداء المرصد الوطني لمنظومة التربية، أشاد المرصد بتجاوب الأساتذة مع هذا النداء، والاستجابة الفورية لمقتضياته، وهو ما  أدى إلى عقد لقاءات ماراطونية يومين متتاليين .
وجدد تسجيل أسفه الشديد على ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين بكل مستوياتها ضحيتها الأولى التلاميذ والطلاب، كما عبر عن رفضه لكل المقاربات غير التربوية في مواجهة الاحتجاجات السلمية الأساتذة.