ستعتمد كندا ابتداء من يناير 2015، نظاما جديدا لاستقدام المهاجرين، حيث سيكون مطلوبا من المهاجرين أن يستجيبوا لمجموعة من المعايير حتى تودع طلباتهم من بين الترشيحات المدروسة، في ما لن تتجاوز مصاريف معالجة الملفات 100 دولار كندي (أي حوالي 765 درهم مغربي).
ومن المنتظر، وفق ما نشرته صفحة "الجالية المغربية المقيمة بأوربا" بالفيسبوك، نقلا عن "رينال كيلبير" دبلوماسي كندي، أن يحدد إقليم الكيبيك مساطر هجرة مختلفة عن تلك المعتمدة في باقي مناطق كندا، بيد أن القاسم المشترك فيما بينها كونها صارت جميعها على الأنترنيت.
ويأتي القانون الجديد في إطار سعي كندا إلى تغيير سياستها في الهجرة، واتجاهها نحو الاقتداء بنموذجي أستراليا ونيوزيلندا. وأكدت لين كانيي، مديرة مكتب الهجرة في كيبيك، "أن من بين المشاكل المطروحة حاليا في ملف الهجرة، المدة التي ينتظرها طالبو الإقامة في البلاد"، إذ تصل مدة الانتظار إلى 15 شهرا، وهي مدة طويلة، تقول مسؤولة مكتب الهجرة، بالنسبة إلى عائلة أوقفت مشاريعها في انتظار التجربة الجديدة. وشددت المسؤولة الكندية أن الدولة تخسر أيضاً بسبب التأخر، لأن هناك ملفات يقوم المسؤولون بدراستها تم وضعها، قبل سنوات، لم يعد ما بها من كفاءات مستجيبا للمطلوب في الوقت الراهن.
ويصل عدد الحاصلين على رخصة الإقامة المؤقتة في كندا حوالي 250 ألف شخص سنويا منهم 50 ألف في إقليم الكيبيك لوحده.
ويتوقع المراقبون أن يكون القانون الجديد للهجرة إلى كندا أكثر حزما في الجانب المتعلق بمنح الجنسية، حيت يتجه نحو رفع عدد سنوات الإقامة التي يشترط أن يقضيها المهاجر قبل تقديم طلب في الموضوع، فضلا عن شرط المعرفة اللغوية. وتشير الإحصائيات الرسمية أن عدد المغاربة الذين يهاجرون إلى كندا تراجع بصورة ملحوظة ما بين 2010-2012، إذ لا يصل العدد إلا إلى 3629 فرد جديد، بسبب اصطدام الكثير منهم بعراقيل في سوق الشغل أو تعرضهم للتمييز، فصاروا أقل حماس للإيمان بـ "الحلم الكندي".
