الجمعة 23 فبراير 2024
اقتصاد

في مجلسها الوطني..المنظمة الديمقراطية للشغل تسجل تفاقم البطالة وضعف الانفاق الحكومي وغلاء الأسعار

في مجلسها الوطني..المنظمة الديمقراطية للشغل تسجل تفاقم البطالة وضعف الانفاق الحكومي وغلاء الأسعار الإجتماع ترأسه علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
انعقد يوم الأحد 29 يناير 2023، اجتماع للمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، ضم المسؤولين النقابيين بمختلف القطاعات والفروع والاتحادات المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل بلورة الاستراتيجيات والبرامج والمطالب النقابية. 
وبعد الكلمة التوجيهية لعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل توقف أعضاء وعضوات المجلس الوطني عند تملص الحكومة من مسؤولياتها ومن دورها في حماية المواطنين من تفاقم معدلات البطالة بشكل غير مسبوق خاصة في صفوف الشباب خريجي الجامعات وسقوط أزيد من 3 ملايين شخص جدد في براتين الفقر والهشاشة، جراء العطالة المزمنة و غلاء المعيشة فضلا عن التراجعات المسجلة في الاستثمار العمومي وضعف الانفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية الضرورية ،واغلاق أبواب التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية بل تسقيفه في قطاع التعليم دون مبررات علمية موضوعية فضلا عن ما عرفته مباراة ولوج مهنة المحاماة تجاوزات وغياب الشفافية .كما ناقشوا الوضعية المقلقة التي باتت تطال مختلف المجالات، جراء قرارات مملاة في جزء منها على الأقل من طرف البنك الدولي وصندوق النقد، والتي أسفرت عن تفقير الطبقة المتوسطة وإثراء فاحش لحفنة من المحظوظين والمضاربين والسماسرة والمهيمنين على السوق الوطنية ، خاصة في ظل فوضى حرية الأسعار والاجهاز على صندوق المقاصة الذي أقرته الحكومة السابقة ..
وهكذا خلص المجلس الوطني إلى الدعوة بضرورة تصفية الجو السياسي وإصدار عفو شامل على المعتقلين السياسيين والصحفيين وإلغاء الاحكام الصادرة ضد الأساتذة المتعاقدين، والحد من التضييق على الحريات الأساسية بما فيها حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، ويحث على تعزيز وتقوية والجبهة الداخلية وضمان التماسك والاستقرار الاجتماعيين لمواجهة أعداء المغرب ووحدته الترابية وسيادته؛
ومن جهة أخرى يحيي ويثمن عاليا نجاحات الدبلوماسية الرسمية، وخطواتها في طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي ومن المحافل الدولية، ويدعو الحكومة الى دعم وتفعيل الدبلوماسية الموازية المجتمعية والنقابية، ويعلن تعبئة المنظمة الديمقراطية للشغل للدفاع عن مصالح الوطن ووحدته الترابية والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تستهدفه؛
ويجدد دعمه وتضامنه المطلق مع حركات المعطلين حاملي الشهادات والدكاترة المعطلين وحقهم في الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية والتعليم العالي والمؤسسات العمومية والجماعات والجهات الترابية؛
و يدعو الى التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإدارية والتواصلية ويطالب بتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع، وذلك بتعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وبتخفيض الضريبة على الدخل والغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد؛ والقيام بإصلاحات شمولية لصناديق التأمين الاجباري عن المرض وصناديق التقاعد بتوحيدها في صندوق واحد وبنظام وسلة علاجات.