.gif)
إضافة للإقامة الاعتيادية وباقي الشروط التي كان منصوص عليها، أنه أصبح من الشروط توفر معرفة كافية باللغتين العربية وبالأمازيغية صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 على مقترح قانون يتعلق بتتميم المادة 11من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والذي يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية.
وفي كلمة له أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أبرز عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هذا المقترح يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة.
وتنص المادة الفريدة لمقترح القانون المصادق عليه على شروط التجنيس، فإضافة للإقامة الاعتيادية وباقي الشروط التي كان منصوص عليها، أنه أصبح من الشروط توفر معرفة كافية باللغتين العربية وبالأمازيغية، أو إحداهم.
وبخصوص النص الثاني، فقد أوضح وزير العدل بأنه جاء ليتماهى مع الرغبة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل لأحكام الدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات الأساسية كما هي متعارف عليها دوليا.
