صادق مجلس النواب صباح الأربعاء 25 يونيو 2014 بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها. وصوت لصالح القانون المنظم لما أُطلق عليه الأبناك التشاركية 75 نائبا برلمانيا من الأغلبية، في حين اختارت المعارضة التي حضر منها 19 نائبا الامتناع عن التصويت.

واستحسن عبد الكريم النماوي عضو فريق العدالة والتنمية في مداخلة باسم الفريق، أثناء المناقشة العامة للقانون المذكور، إقدام الحكومة على إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن حجم التمويلات الإسلامية يناهز 1400 مليار أورو.. وينتظر أن يصل إلى 1870 مليار أورو بحلول سنة 2015، وهي اعتمادات ضخمة تثير شهية المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء. وأوضح النماوي في مداخلته أن القانون فيه إنصاف لفئة عريضة من المغاربة محرومة من الخدمات البنكية ومن استثمار أموالها بالطريقة التي ترتضيها، داعيا إلى إخراج قانون التأمين التكافلي لإنجاح قانون البنوك التشاركية، وكذا العمل على استكمال أدوات ومجالات الهندسة المالية الإسلامية ومنها الزكاة والوقف والتمويلات التشاركية والتمويلات التعاونية الصغرى والصكوك والتأمين التكافلي.

ومعلوم أن القانون نص، على أن البنوك التشاركية تزاول أنشطتها طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، مُسندا مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.كما نص القانون أيضا على عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، مثل الالتزام بتشكيل لجان التدقيق والمخاطر من طرف مؤسسات الائتمان.