عبد الرحيم أريري مجرد سؤال لصانعي القرار ولذوي المال: أيهما أولى في العملية الإحسانية: بناء مسجد أو حفر بئر لإنقاذ المواطنين من الموت عطشا، أو بناء مدرسة لإنقاذ المواطنين من الجهل، أو بناء دار الولادة وتجهيزها لإنقاذ الأمهات والرضع من الموت أثناء الوضع، أو بناء ملعب قرب لإنقاذ الشباب من الفراغ القاتل، أو بناء طريق لفك العزلة عن المواطنين؟
فالملاحظ أن المحسنين بالمغرب لهم فهم خاطئ للتقرب من الله سبحانه وتعالى، متوهمين أن إنفاق المال لبناء مسجد هو العمل الخيري الوحيد الذي له الأجر في الآخرة. والحال أن هناك أولويات أخرى أساسية كذلك.
فالمسلم المؤمن بالله يمكن أن يصلي في منزله وله أجر الدنيا والآخرة، كما يمكنه المشي مسافة قريبة ومعقولة للصلاة جماعة في المسجد، بدل ذاك التباهي بين المحسنين ببناء مساجد متقاربة جدا في نفس الحي، وهي مساجد تبقى فارغة في معظم الأوقات وتكلف مصاريف مهمة للصيانة.
إن الدولة والعلماء مطالبون بالانخراط في نقاش عمومي لتصحيح المفاهيم، ولكي يتم توجيه آلية اﻹحسان نحو أوجه أكثر ملحاحية في ديننا الحنيف وذات أولوية في وضعنا الراهن بالمغرب.
فإذا استثنينا بعض المحسنين العارفين بمقاصد الشريعة السمحاء وحرصهم على إنفاق مالهم في عمل خيري نافع، (إنجاز مراكز دياليز، قنطرة، دار الطالب، بناء مكتبات جامعية، التكفل بإطعام دور الأيتام، إلخ...)، نجد الأغلبية الساحقة منهم تشترط تخصيص تبرعها لبناء مسجد حتى لو كان مسجد ضرار وبقرب مسجد آخر على مسافة جد قريبة ولا يوجد عدد كاف من السكان يبرر ذاك التبذير. وبالتالي تضيع المبالغ المرصودة (غالبا ما تتجاوز 700 مليون سنتيم لبناء مسجد بسيط، أما إن كان المسجد يتميز بالنقش والزخرفة والخشب الرفيع فالمبلغ يفوق مليار ونصف المليار سنتيم) في مرفق ديني غير مستغل؛ في الوقت الذي كان بإمكان رصد تلك الأموال لبناء قنطرة أو إعدادية أو دار الطالبة أو حي جامعي أو تجهيز مختبر بكلية العلوم أو بناء ساحات عمومية بالأحياء الشعبية أو تجهيز مستشفى عمومي بالمعدات الطبية الخ.
صحيح إن المرء حر في ماله، لكن ذلك لا يمنع الدولة من طرح الملف للنقاش الرزين والهادف حتى تعم الفائدة وحتى لا تهدر الأموال في إنشاء بنيات دون عائد روحي أو معنوي.
فالملاحظ أن المحسنين بالمغرب لهم فهم خاطئ للتقرب من الله سبحانه وتعالى، متوهمين أن إنفاق المال لبناء مسجد هو العمل الخيري الوحيد الذي له الأجر في الآخرة. والحال أن هناك أولويات أخرى أساسية كذلك.
فالمسلم المؤمن بالله يمكن أن يصلي في منزله وله أجر الدنيا والآخرة، كما يمكنه المشي مسافة قريبة ومعقولة للصلاة جماعة في المسجد، بدل ذاك التباهي بين المحسنين ببناء مساجد متقاربة جدا في نفس الحي، وهي مساجد تبقى فارغة في معظم الأوقات وتكلف مصاريف مهمة للصيانة.
إن الدولة والعلماء مطالبون بالانخراط في نقاش عمومي لتصحيح المفاهيم، ولكي يتم توجيه آلية اﻹحسان نحو أوجه أكثر ملحاحية في ديننا الحنيف وذات أولوية في وضعنا الراهن بالمغرب.
فإذا استثنينا بعض المحسنين العارفين بمقاصد الشريعة السمحاء وحرصهم على إنفاق مالهم في عمل خيري نافع، (إنجاز مراكز دياليز، قنطرة، دار الطالب، بناء مكتبات جامعية، التكفل بإطعام دور الأيتام، إلخ...)، نجد الأغلبية الساحقة منهم تشترط تخصيص تبرعها لبناء مسجد حتى لو كان مسجد ضرار وبقرب مسجد آخر على مسافة جد قريبة ولا يوجد عدد كاف من السكان يبرر ذاك التبذير. وبالتالي تضيع المبالغ المرصودة (غالبا ما تتجاوز 700 مليون سنتيم لبناء مسجد بسيط، أما إن كان المسجد يتميز بالنقش والزخرفة والخشب الرفيع فالمبلغ يفوق مليار ونصف المليار سنتيم) في مرفق ديني غير مستغل؛ في الوقت الذي كان بإمكان رصد تلك الأموال لبناء قنطرة أو إعدادية أو دار الطالبة أو حي جامعي أو تجهيز مختبر بكلية العلوم أو بناء ساحات عمومية بالأحياء الشعبية أو تجهيز مستشفى عمومي بالمعدات الطبية الخ.
صحيح إن المرء حر في ماله، لكن ذلك لا يمنع الدولة من طرح الملف للنقاش الرزين والهادف حتى تعم الفائدة وحتى لا تهدر الأموال في إنشاء بنيات دون عائد روحي أو معنوي.
