عزيز أخنوش، رئيس الحكومة (يسارا) ويونس فيراشين في اعتقادي أول ملف حارق هو إشكال غلاء الأسعار، فاليوم شرائح واسعة من المغاربة تعاني من أزمة التضخم، ارتفاع الأسعار بشكل مهول وبشكل متصاعد ومستمر دون أن تتدخل الحكومة لا في اتجاه تسقيف أسعار بعض المواد كما يتيح ذلك القانون ولا في اتجاه دعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال الزيادة في الأجور ومن خلال اتخاذ إجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية.
الملف الثاني هو إشكال الطاقة، فاليوم تواجه بلادنا إشكالا في ضمان الأمن الطاقي وقد تقدمنا بمجموعة من المقترحات في هذا الباب، وأعتقد أن واحدا من الحلول في هذا الاتجاه هو حل إشكالية مصفاة لاسامير وإعادة تأميمها باعتبارها واحدة من الضمانات التي يمكن أن تحمي بلادنا من تقلبات الأسعار ومن التحولات التي يعرفها مجال الطاقة، بالإضافة طبعا لمجموعة من الإجراءات الأخرى خاصة في ظل التحول الكبير الذي يعرفه مجال الطاقة على المستوى العالمي بالنظر للتحولات الجيوسياسية التي تحدث أو بالنظر للتحولات التي تعرفها مصادر الطاقة نفسها.
الملف الثالث هو التعليم حيث تشير مجموعة من التقارير أن المغرب لم يعد بإمكانه أن يفشل مرة أخرى، لهذا فموضوع التعليم من المواضيع الأساسية باعتباره رافعة للتنمية، فلا يمكن ان نحقق التنمية في بلادنا بدون تعليم عمومي مجاني جيد بإمكانه أن يخلق التوزيع العادل للمعرفة ويخلق شروط التنمية .
الموضوع الرابع يتعلق بالقطاع الصحي، إذ أن جائحة كورونا عرت وفضحت واقع هشاشة المؤسسات والصحة العمومية وبنيات الاستقبال وقلة الأطر والموارد البشرية، وكان من المفروض أن تستفيد الحكومة المغربية من دروس الجائحة وتأخدذ العبرة من الفترة العصيبة التي مرت والأزمة الصحية العالمية، وأن تستثمر بشكل كبير في الصحة العمومية لكن للأسف، التوجه هو عكس ذلك، هو مزيد من الدعم للقطاع الخاص وفتح المجال للاستثمار في القطاع الخاص.
والموضوع الخامس مرتبط كذلك بقطاع الصحة، والمتمثل في موضوع الحماية الاجتماعية، إذ أن ورش الحماية الاجتماعية مهم، وفكرة تعميمها تم تثمينها، إلا أن تحقيق ذلك مقرون بجملة من الشروط، كأن تكون الحماية الاجتماعية شاملة، بمعنى أن تشمل كل مراحل حياة الإنسان وكافة المغاربة وتحميهم من كافة المخاطر الاجتماعية وأن تكون وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، سواء اتفاقية 102 لمنظة العمل الدولية أو التوصية 202 لمنظمة العمل الدولية أو ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان وضمان ديمومة واستمرارية الحماية الاجتماعية من خلال ضمان تمويل، عبر البحث عن موارد جديدة وهو ما يحيلنا إلى موضوع آخر المتعلق بالإصلاح الجبائي بالمغرب، إذ يجب أن تتحقق العدالة الضريبة وكذا تضريب الثروات المتراكمة لضمان العدالة الاجتماعية من جهة وموارد مالية من جهة ثانية لتمويل الأوراش الاجتماعية من قبيل ورش الحماية الاجتماعية.
