مازالت قضية معمل هشاني، الكائن بتراب بلدية عين حرودة (عمالة المحمدية)، والمهدد بالإفراغ والهدم، تراوح مكانها، بدون ظهور تسوية في الأفق، تفضي إلى رجوع الحق لأصحابه، من مستخدمي المعمل المذكور.

في هذا السياق، ومن أجل إلقاء مزيد من الأضواء على الموضوع، التقينا السيد محمد هشاني، مدير المعمل المعني، وأجرينا معه حديثا، نورده فيما يلي..

س: أين وصل نزاعكم مع الجهة المكلفة بمشروع المدينة الجديدة زناتة؟

ج: لا جديد يذكر، سوى أن بعض المسؤولين، ممن تحدثنا معهم، ما يزالون مصرين على موقفهم الصادم- والرافض لمنطق الأشياء.

س : كيف؟

ج: المعمل، موضوع النزاع، يوجد بالمنطقة الصناعية، وهو ليس مستودع عشوائي، بل منشأة صناعية، مرخص له بصورة قانونية، من عمالة البرنوصي، عند ما كانت هذه الناحية تابعة إداريا لها (رخصة استغلال عدد: 146/99).. بمعنى أن هذا المعمل، وبحكم وجوده بالحي الصناعي، فكان ينبغي أن لا يشمله المرسوم المتعلق بنزع الملكية ( رقم 2.06.20)، الصادر بتاريخ 28 فبراير 2006، في شأن نزع الأراضي اللازمة لإنشاء المدينة الجديدة زناتة. وعند ما ابدينا اعتراضنا، تم إخبارنا بأن عقارنا، يقع بمنطقة، أراضيها مخصصة للاحتياط العقاري الاستراتيجي (RS)، طبقا لتصميم التهيئة، المتضمن للكثير من الأخطاء والهفوات، كان من اللازم معالجتها في حينها. وبما أن هذا لم يتم، فها نحن – وغيرنا – نِدفع ثمن هذه الأخطاء.

س: ماذا كان ردكم؟

ج: أوضحنا لمن يعنيهم الأمر أن قرار الإفراغ المتخذ ضدنا، حق يراد به باطل! وأعيد التأكيد هنا، وأقول للمدعين علينا: لماذا لا تطبقون القانون ضد الجميع؟.. وكلامي هذا لا أطلقه هباء. فالكل يعلم -وبالكثير من التفاصيل، وبالأرقام والعناوين- من هم الأشخاص الذين حذفت أراضيهم من نزع الملكية الخاص بزناتة.. أي " حرام علينا، وحلال على الآخرين"؟!

س: كم هي مساحة عقاركم بالضبط؟

ج: المساحة الإجمالية للمعمل، هكتار و600 مت، ستنتزع منها 5211 مت، حسب مرسوم نزع الملكية.

س: معنى هذا أنكم لن تخسروا كل شيء، وأنكم ستحتفظون بنصف العقار على الأقل؟

ج: لقد أتوا بقسمة  ماكرة  جدا!.. أعني أن أرض المعمل تنقسم إلى جزأين: الأول مساحته 5211 متر مربع، مخصص للإنتاج، وتخزين البضائع، وهي المشمولة فقط بقرار نزع الملكية.. أما الجزء الآخر، فيضم مكاتب الإدارة، المحاسبة، التسويق، إلخ..وإذن -ومن وجهة نظر الإدارة النازعة للملكية، فإنه بإمكاننا أن نستغل الجزء المتبقى، لإنشاء مشروع تجاري آخر به!.. لكن ، كيف؟.. والعمل الأساسي للمعمل مرتبط بوجود مخازن ومكاتب إلى جانبه، ولا يمكن من الناحية العملية فصلهما عن بعضهما البعض . والذين وضعوا هذه "القسمة"، يسعون لمحاصرتنا بجزء من أرضنا ، بعد مصادرتهم لها!

س: والحل؟

ج: بالنسبة إليهم، الحكم صدر بإفراغنا.. "هم" يريدون حيازة أرض المعمل بثمن بخس، ولا يهمهم تشتيت العمال والآليات. يشترونه منك اليوم بثمن حقير، وغدا يبيعونك أرضك نفسها – أو أرض أخرى، بمليون سنتم للمتر المربع!

س: وماذا عن التعويضات؟

ج: استنادا لتقرير إحدى الخبرات، فقد حدد التعويض المستحق لنا، عن الأرض والمباني، وتجهيزات المصنع في مليارين و700 مليون سنتم.. بينما الجهة المدعية حصرته في 400 مليون سنتم! (...) سوف تسألني عن الحل البديل، وأقول لك: إذا كان الهدف من حيازة أرض المعمل، هو من أجل المنفعة العامة، فلماذا لا تقوم الدولة بعملية مبادلة بيننا وبينها: تأخذ أرض المعمل بالكامل، في مقابل منحنا مساحة أرضية أخرى، نبني فوقها معمل جديد، مع تعويضنا تعويضا مستحقا، عن كل التجهيزات والمنشآت الإنتاجية. وإذا لم يعجب المسؤولون هذا الحل، فليتحلوا بالشجاعة الأدبية، ويكونوا منطقيين مع أنفسهم، ويعاملوننا مثل "الآخرين"، وذلك بإعفاء معمل هشاني من مقرر نزع الملكية.. أو ليس الاحتفاظ بالمعمل والعمال، هو نفسه منفعة عامة، وعمل اجتماعي محض؟