.gif)
شرطة الأخلاق في ايران تفرض بشكل صارم على النساء ارتداء الحجاب نفذت إيران وللمرة الأولى منذ بدء التظاهرات التي تهز البلاد منذ منتصف شتنبر 2022، أول حكم بالإعدام مرتبط بالاحتجاجات، الخميس 8 دجنبر 2022، ما أثار استياء في الخارج وتحذيرات من منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان من عمليات إعدام وشيكة أخرى.
وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في شتنبر الماضي وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح".
وكان شكاري (23 عاما) أدين وحكم عليه بالإعدام بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيدج، خلال إجراءات قضائية اعتبرتها مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان "محاكمة صورية".
وحذرت هذه المجموعات من أن عشرة أشخاص آخرين على الأقل يواجهون خطر إعدام وشيك بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا لوقائع مرتبطة بالاحتجاجات.
وتشهد الجمهورية الإسلامية حركة احتجاجية اندلعت بعد موت مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عام ا في 16 شتنبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصا على النساء ارتداء الحجاب.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها "شعرت بالهلع" من إعدام شكاري بعد ثلاثة أسابيع فقط على إدانته في "محاكمة صورية جائرة جدا".
وأضافت أن "إعدامه يفضح وحشية ما يسمى بنظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه".
ودعا محمود العامري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إلى رد دولي قوي وإلا "سنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين". وقال إن "محسن شكاري أعدم بعد محاكمة متسرعة وجائرة بدون محام"، مشيرا إلى أن الإعدام تم بعد 75 يوما فقط على اعتقاله.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس تسجيل فيديو لشكاري يتحدث عن الهجوم أثناء احتجازه في مقطع اعتبرته المنظمات الدولية "اعترافا تحت الإكراه"، مشيرة إلى وجود "إصابات ظاهرة" على وجهه.
أثار تنفيذ حكم الإعدام غضب الحكومات الألمانية والفرنسية والبريطانية. وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تغريدة على موقع تويتر "ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له".
ودانت باريس عملية الإعدام التي جاءت لتضاف إلى "انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى" بينما قالت لندن إنها "فضيحة".
وقال موقع "ميزان أونلاين" إن شكاري أدين بتهمة "الحرابة" في الأول من نونبر 2022، بحسب موقع ميزان أونلاين مضيفا أنه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 نونبر2022.
وحذر المدافع عن حرية التعبير حسين رونقي الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا من السجن، السلطات في تغريدة على تويتر من أن "إعدام أي متظاهر سيكون له عواقب وخيمة عليك وإزهاق روح شخص واحد هو إزهاق لأرواحنا كلها".
وقالت السلطة القضائية إن شكاري أدين "بإشهار سلاحه بنية القتل وإثارة الرعب وتعكير صفو المجتمع وأمنه". واضافت الوكالة "انه تعمد طعن أحد عناصر الباسيج 13مرة أثناء قيامه بواجبه وسد شارع ستار خان في طهران".
وأصدر القضاء الإيراني أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص لقتلهم أحد عناصر الباسيج خلال التظاهرات، ليرتفع عدد المحكومين بالإعدام إلى 11 شخصا.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم 63 طفلا منذ منتصف شتنبر 2022، بحسب حصيلة جديدة نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران.
وقبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا إن 28 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة قاصرين يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات.
وتفيد تقارير المنظمة بأن إيران تعدم عددا من المدانين أكبر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. ونفذت عقوبات الإعدام في أكثر من 500 شخص في إيران في 2022، حسب منظمة حقوق الإنسان في إيران.
ودعت مجموعة الدفاع عن حرية التعبير "المادة 19" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لأن هناك خطرا داهما.. على حياة محكومين آخرين بالإعدام" في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات. وقالت المجموعة إن "إعدام محسن شكاري بعد محاكمة زائفة سريعة أمر مروع".
وكتب نجم كرة القدم الإيراني السابق علي كريمي المؤيد للتظاهرات، في تغريدة على تويتر، محذرا "إذا بقينا صامتين اليوم فسنستخدم غدا وسم "لا تعدموا" للأطفال الآخرين في إيران".
وقال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية إن "محسن شكاري، مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في طهران في شتنبر الماضي وجرح أحد عناصر الأمن بساطور، أعدم هذا الصباح".
وكان شكاري (23 عاما) أدين وحكم عليه بالإعدام بعدما أغلق طريقا وجرح أحد عناصر قوات الباسيدج، خلال إجراءات قضائية اعتبرتها مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان "محاكمة صورية".
وحذرت هذه المجموعات من أن عشرة أشخاص آخرين على الأقل يواجهون خطر إعدام وشيك بعد الحكم عليهم بالإعدام شنقا لوقائع مرتبطة بالاحتجاجات.
وتشهد الجمهورية الإسلامية حركة احتجاجية اندلعت بعد موت مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عام ا في 16 شتنبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصا على النساء ارتداء الحجاب.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها "شعرت بالهلع" من إعدام شكاري بعد ثلاثة أسابيع فقط على إدانته في "محاكمة صورية جائرة جدا".
وأضافت أن "إعدامه يفضح وحشية ما يسمى بنظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه".
ودعا محمود العامري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إلى رد دولي قوي وإلا "سنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين". وقال إن "محسن شكاري أعدم بعد محاكمة متسرعة وجائرة بدون محام"، مشيرا إلى أن الإعدام تم بعد 75 يوما فقط على اعتقاله.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس تسجيل فيديو لشكاري يتحدث عن الهجوم أثناء احتجازه في مقطع اعتبرته المنظمات الدولية "اعترافا تحت الإكراه"، مشيرة إلى وجود "إصابات ظاهرة" على وجهه.
أثار تنفيذ حكم الإعدام غضب الحكومات الألمانية والفرنسية والبريطانية. وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تغريدة على موقع تويتر "ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له".
ودانت باريس عملية الإعدام التي جاءت لتضاف إلى "انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى" بينما قالت لندن إنها "فضيحة".
وقال موقع "ميزان أونلاين" إن شكاري أدين بتهمة "الحرابة" في الأول من نونبر 2022، بحسب موقع ميزان أونلاين مضيفا أنه طعن في الحكم لكن المحكمة العليا أكدته في 20 نونبر2022.
وحذر المدافع عن حرية التعبير حسين رونقي الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا من السجن، السلطات في تغريدة على تويتر من أن "إعدام أي متظاهر سيكون له عواقب وخيمة عليك وإزهاق روح شخص واحد هو إزهاق لأرواحنا كلها".
وقالت السلطة القضائية إن شكاري أدين "بإشهار سلاحه بنية القتل وإثارة الرعب وتعكير صفو المجتمع وأمنه". واضافت الوكالة "انه تعمد طعن أحد عناصر الباسيج 13مرة أثناء قيامه بواجبه وسد شارع ستار خان في طهران".
وأصدر القضاء الإيراني أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص لقتلهم أحد عناصر الباسيج خلال التظاهرات، ليرتفع عدد المحكومين بالإعدام إلى 11 شخصا.
وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم 63 طفلا منذ منتصف شتنبر 2022، بحسب حصيلة جديدة نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران.
وقبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا إن 28 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة قاصرين يمكن أن يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات.
وتفيد تقارير المنظمة بأن إيران تعدم عددا من المدانين أكبر من أي دولة أخرى باستثناء الصين. ونفذت عقوبات الإعدام في أكثر من 500 شخص في إيران في 2022، حسب منظمة حقوق الإنسان في إيران.
ودعت مجموعة الدفاع عن حرية التعبير "المادة 19" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لأن هناك خطرا داهما.. على حياة محكومين آخرين بالإعدام" في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات. وقالت المجموعة إن "إعدام محسن شكاري بعد محاكمة زائفة سريعة أمر مروع".
وكتب نجم كرة القدم الإيراني السابق علي كريمي المؤيد للتظاهرات، في تغريدة على تويتر، محذرا "إذا بقينا صامتين اليوم فسنستخدم غدا وسم "لا تعدموا" للأطفال الآخرين في إيران".
