الثلاثاء 31 يناير 2023
مجتمع

منظمة نقابية تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الوكالات الحضرية

منظمة نقابية تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الوكالات الحضرية المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية في اجتماع سابق
استحضرت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، مضمون الخطاب الملكي خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة والذي أكد فيه الملك محمد السادس، على أن دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ يجب أن يكون بتعاون بين جميع القطاعات لرفع العراقيل أمام الاستثمارات وضمان تجويد الخدمات المقدمة، فأبرز البلاغ في هذا الإطار الأدوار الطلائعية التي يجب أن تلعبها الوكالات الحضرية على مستوى التخطيط العمراني وإعداد وثائق التعمير وتدبير المجال وتأهيل المدن والمساهمة في إنجاح كافة المشاريع المهيكلة الرامية إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة، لكن سجل البلاغ أنه بعد ربع قرن من تأسيس هذه الوكالات فان هذه المؤسسات ظلت بعيدة عن الأهداف المرسومة لها؛ وعرفت تدهورا كبيرا سواء على مستوى الأداء أم على مستوى النتيجة .
ولذلك تطالب المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية رئاسة الحكومة:
-تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال وضع حد للالتفاف على دستور 2011 وخصوصا الفصول 49 و 92 منه، باعتبار أن اغلب التعيينات في مناصب مدراء الوكالات الحضرية لم تتم بناءا على الترشيحات المفتوحة ،وإنما في إطار الحركية بين المديرات والمدراء استنادا إلى مقتضيات المرسوم التنظيمي المتعلق بالتعيين في هذه المناصب، وهو ما يعتبر "تأويلا غير ديمقراطي للدستور" مما ساهم في إنتاج نفس الوجوه التي لم تستطع تجاوز تحديات المرحلة السابقة؛ خاصة امام انتهاء مدة اعتماد جل المدراء؛ ودعت المنظمة الى فتح جميع المناصب للتباري بدل إعادة الانتشار في أفق ضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات العمومية.
- العمل على تطبيق مقتضيات الفصلين 154 و 155 من الدستور بتخليق المرفق العام وإخضاعه لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، مع اعتماد للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور في التسيير وذلك بالدعوة الى إلغاء عدد من المسؤوليات الوهمية المبنية على الولاءات والقرابات بالوكالات الحضرية، والتي تستنزف أموالا طائلة مع تفعيل مبدا تقييم أداء الأقسام والمصالح ،وارجاء فتح مناصب المسؤولية داخل الوكالات الى حين تعيين مدراء جدد وخروج نتائج الحوار الوطني وإرساء مشروع إعادة تموقعها ،بدل سياسة الهروب إلى الأمام واستغلال عدد من المدراء للوقت الميت لمراكمة امتيازات خاصة وتخريب اركان المؤسسات العمومية؛ ولعل ما حدث بالوكالة الحضرية لخنيفرة لخير دليل على ذلك من خلال فتح مناصب المسؤولية للمرة الثانية على التوالي في ظرف 8 أشهر وترقية مسؤولين من منصب الى منصب اعلى منه في ظرف قياسي. وذلك بضغط من اللوبي المتحكم في الإدارة
-العمل على إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لمستخدمي الوكالات الحضرية أسوة بعدد من المؤسسات العمومية التي تم احداثها مؤخرا (المراكز الجهوية للاستثمار نموذجا) مع تمديد نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي هاته المؤسسات مع عادة الروح لمؤسسة الاجتماعية التي تم إحداثها لتقوم بأدوارها.
واعتبرت المنظمة النقابية في بلاغها ان الحوار الجدي هو الكفيل بمعالجة عدد من القضايا العالقة معلنة تشبثها بمبادئ الشراكة الجيدة التي تفضي الى بناء دولة اجتماعية تحفظ حقوق كل الفئات.