.gif)
وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل في مراسلة جديدة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، طالبت المكاتب الوطنية الموحدة لإطفائيي المطارات، تقنيي المطارات، وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الأكثر تمثيلية بالمؤسسة، والممثل الشرعي لأكثر من 70 بالمائة من أجراء المؤسسة بضرورة مراعاة مبدأي المساواة، والإنصاف في معالجة مطالب أجراء المكتب الوطني للمطارات.
والتمست الإطارات النقابية تدخل وزير النقل واللوجستيك، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمؤسسة لإنصاف جميع أجراء المكتب الوطني للمطارات وتمكينهم، بشكل عادل ومنصف، من زيادة في الأجور تضمن لهم الحق في العيش الكريم، كما ستجنب المؤسسة إضرابات وإحتجاجات لا سابق لها ستعصف بالسلم الاجتماعي.
وفيما أكدت على أن ضمان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة لن يتم الا بالتعامل بالجدية اللازمة مع جميع الالتزامات الموقعة مع الإدارة العامة للمؤسسة، شددت الإطارات المعنية في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على ضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود بروتوكول الإتفاق الموقع مع نقابتنا بتاريخ 12 فبراير 2019 وعلى رأسها تعميم التعويض عن النقل على جميع الأجراء، وتنفيذ محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 09 غشت 2022.
وأثارت الإطارات النقابية الوزير الوصي على القطاع، أن الازدواجية في التعامل مع مطالب الأجراء والفرقاء الاجتماعيين، وعدم تطبيق مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة في توزيع الزيادة في الأجور لن يزيد إلا في تأجيج الوضع داخل المؤسسة، و سيضطر المكاتب الوطنية الموحدة إلى العودة للإضراب الذي تم تعليقه يوم 13 يونيو 2022 دفاعا عن حقوقها المشروعة و نضالاتها ضد ما اعتبرته "حيفا وتمييزا سلبيا".
وأفادت بأن وفيما أوضحت أن مكاتبها النقابية كانت قد أعلنت عن إضراب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد إبتداءا من تاريخ 15 يونيو 2022، وقامت بتعليقه بعد إلتزام المديرة العامة وبحضور ممثل عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالبنا، أبرزت أنه بعد جلسات حوار مثمرة مع إدارة المكتب الوطني للمطارات توجت بتوقيع إتفاق بين الطرفين يوم 09 غشت 2022، وكان من بين أهم بنوده الزيادة في بعض المنح الخاصة بالفئات الممثلة في هذه المكاتب.
وفي السياق ذاته، عبرت الإطارات النقابية عن أسفها عن أجرأة، وتنفيذ الاتفاق مع الإدارة تعترضه عدة صعوبات أهمها محاولة بعض النقابات الممثلة لفئات أخرى ممارسة الوصاية على إدارة المؤسسة والضغط عليها من أجل السطو على الغلاف المالي المخصص للزيادة في الأجور وحرمان باقي الأجراء منها.
