الجمعة 9 ديسمبر 2022
كتاب الرأي

حسن أبوعقيل: رسالة إلى ملك البلاد محمد السادس 

حسن أبوعقيل: رسالة إلى ملك البلاد محمد السادس  حسن أبوعقيل
بعد فروض الإحترام والواجب 
تحية خالصة؛ بصفتي مواطن مغربي لا منتمي للأحزاب المغربية ولا أحمل أي لون لها ، لكن أعتبر نفسي سياسي من خارجها، كان ولابد أن أتوجه برسالتي إلى ملكي أطال الله في عمره وأبعد عنه كل وباء وبلاء  وشفاه شفاء لا يغادر سقما واعتبارا لأنكم رئيس الدولة اللامنتمي لأي حزب  سياسي في البلاد وانتماءك لحزب الشعب الوفي ، ونظرا لمسؤوليتكم الدستورية في ضمان دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، وسهركم على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات . أتوجه إلى جنابكم الشريف بهذا المطلب الرئيسي لاعتماد إنتخابات نزيهة لا تشوبها شائبة ، لا محليا ولا إقليميا ولا وطنيا ولا دوليا ، والحال على ما عليه جعل الدول الديمقراطية والمنظمات الحقوقية ، ترى في انتخاباتنا الأخيرة العجب العُجاب عندما يتم تَوظيف صناديق الإقتراع ولا يُعتمد فيها صوت المواطن خاصة في إنتخابات مجلس النواب ويكرس فيها الفصل 47 من دستور 2011 للمملكة المغربية .
وفي أكثر من خطاب ملكي ، توجهتم به إلى الشعب المغربي وضمنه المؤسسات الدستورية أن للمواطن سلطة تتكون من ثلاثة أحرف وهي " صوت " هذه الكلمة تعد إختيار الناخب لمن يمثله داخل المؤسسة التشريعية  والمقصود بها الأصوات الصحيحة هي إرادة الناخب في اختياراته يوم الإقتراع ، لهذا وجب اعتماد الأصوات كقاسم إنتخابي يقسم على عدد الكراسي المتبارى عليها وهنا تكمن لغة الديمقراطية الإنتخابية وما عداها أمر يفسد القواعد الإنتخابية .
إن كلماتكم السامية التي تبقى شاهدة على التاريخ عندما قلتم :
"سلطة القرار في اختيار من يمثلونهم، وأنه عليهم إحسان الاختيار، لأنه لن يكون من حقهم غدا، أن يشتكوا من سوء التدبير، أو من ضعف الخدمات التي تقدم لهم". 
" فإن التصويت يجب أن يكون لصالح المرشح، الذي تتوفر فيه شروط الكفاءة والمصداقية، والحرص على خدمة الصالح العام." 
" إن التصويت حق وواجب وطني، وأمانة ثقيلة عليكم أداءها، فهو وسيلة بين أيديكم لتغيير طريقة التسيير اليومي لأموركم، أو لتكريس الوضع القائم، جيدا كان أو سيئا.
كلمات الخطاب الملكي  توجيهية وتحذيرية ركزت على الصوت والتصويت، ومضمونها هو الإختيار كقرار فردي للناخب عندما يقوم بعملية التصويت ‘ اللفيف المقرون بصندوق الإقتراع ، والحال على ما عليه في الإستحقاقات التشريعية 2021 ليس ما يفيد إختيار المواطن لمن يمثله لأن القاسم المعتمد ليس صوت وليس اختيار الناخب ،حيث تغيب سلطة الصوت المعتمد دستوريا في فصول كثيرة .
إن اعتماد عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية قاسما إنتخابيا ، أمر غير مقبول في العالم والمؤسف له أن الأحزاب السياسية دبرت الأمر ، وصوت البرلمان على باطل لم يشهد التاريخ الديمقراطي صنيعه إنتخابيا .
فإذا كان هذا القاسم الجديد له قيمته المضافة ، فلماذا كرست الأصوات الصحيحة في انتخابات الجماعات الترابية وتم اعتماد القاسم القديم  المعتمد على عدد الأصوات الصحيحة مما يطرح ألف استفهام ؟
إن اللوائح الإنتخابية هي شرط للمرور إلى التصويت وبدون التسجيل في اللوائح الإنتخابية لا يمكن للناخب أن يصوت وهنا المفارقة التي لابد من توضيحها عبر السؤال التالي ، فهل التسجيل في اللوائح الإنتخابية يعد تصويتا وقرارا للإختيار الذي يحث عليه جلالتكم في أكثر من خطاب ؟
فالتسجيل شرط وقوة قانونية ليصبح المواطن ناخبا أي مصوتا يوم الإنتخابات أو ساعة الإقتراع ، ومن هنا يصبح الصوت قاسما إنتخابيا يفرز إختيارات الناخبين وساعتها نكرس الفصل 47 الذي يعود من إختصاصات جلالتكم دستوريا تعينون من خلاله رئيسا للحكومة .
جلالة الملك نصركم الله ، إن هذا مطلب أساسي يعيد النصاب الديمقراطي لموقعه ومكانه الطبيعي وإلا لماذا نذهب إلى انتخاب مجلس النواب ونصوت ولا يحتسب صوتنا ، فلنكتفي بالتسجيل في اللوائح الإنتخابية فقط  على الأقل نعرف بأننا لم نختر من يمثلنا على المستوى التشريعي .
أسأل الله تعالى أن يمدكم بحفظه ورعايته وأن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما. إنه سميع مجيب .