عبد الحق لعبوقي أكد عبد الحق لعبوقي، نائب الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن وزارة الداخلية مطالبة بالحرص على عقد جلسات حوار مع جميع مهنيي النقل الطرقي قبل أن تصدر أي مذكرة وزارية تخص قطاع سيارات الأجرة.
وقال نائب الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل في تصريح ل "أنفاس بريس": "إن المذكرات وزارة الداخلية تسقط كأوراق الأشجار في فصل الخريف، إذ بعد المذكرة الوزارية رقم 122 و336 و444 يأتي الدور على المذكرة الوزارية رقم 750 التي تعتبر جائرة بالنسبة للمستغل الممارس، حيث أكدت مذكرة أن أبناء أو زوجة هذا المستغل بعد وفاته لابد أن يتوفروا على رخصة الثقة والبطاقة المهنية من أجل استغلال الرخصة، بالإضافة إلى هذه النقطة هناك قضية أخرى والتي تتعلق بالسائقين المزاولين الذي من المفروض أن يتم منحهم الرخص وعدم ربطهم بالمستغل.
واتفق محدثنا مع الرأي القائل بضرورة تعديل ظهير 1963، مؤكدا أنه حان الوقت لتعديل ظهير 1963 وخاصة الجانب المرتبط بقطاع سيارات الأجرة.
