.gif)
النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب وجهت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، سؤالا كتاب إلى رئيس الحكومة حول تبعات إغلاق محلات غسل السيارات. وذكرت في سؤالها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأنه سبق لوزارة الداخلية أن بعثت مراسلة للولاة ولعمال الأقاليم تتعلق بالتصدي لمظاهر تبذير المياه، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة آثار الجفاف والنقص في المياه بالمغرب، وأنه إذا كانت هذه المراسلة لا تثير إشكالا من حيث الهدف المعلن عنه لعقلنة استعمال المياه، فإن بعض الإجراءات التي صاحبتها حسب منيب نتج عنها تضرر بعض الفئات من أصحاب محلات غسل السيارات، حيث قامت السلطات في عدة مدن خصوصا الدارالبيضاء والرباط بإغلاق العديد من المحلات ومنع أصحابها من مزاولة عملهم، دون البحث عن حلول بديلة.
وبررت منيب في سؤالها أن هذه المحلات هي مصدر عيش شرائح واسعة من المواطنين وإغلاقها بشكل مفاجئ سيهدد الإستقرار الاجتماعي، ويجعل فئات وشرائح واسعة عرضة للبطالة والتشرد، كما أن لهذا الإجراء آثار سلبية للغاية على المهنيين الذين استثمروا أموالهم في القطاع، ويجدون أنفسهم بهذا القرار عرضة لأضرار بليغة.وطالبت النائبة البرلمانية عن الاشتراكي الموحد من الحكومة قبل اتخاذ تدابير من هذا النوع إيجاد حلول بديلة تأخذ بعين الاعتبار مصالح مهنيي القطاع، ومصالح شغيلته لإنقاذها من البطالة و التفكير في حلول حقيقية في إطار نظرة منسجمة تحافظ على مورد العيش للناس و تدفع بترشيد استعمال المياه في القطاعات التي تبدّر فيها أكثر هذه الثروة. وما زاد من استغراب واستياء مهنيي وشغيلة القطاع، أن القطاع الفلاحي الذي يستهلك لوحده ما يزيد عن 80 % من المياه، لم تسر عليه هذه الإجراءات، رغم استمرار أصحاب الضيعات الكبيرة في استعمال مياه السقي و استنزاف المياه الجوفية، دون رقيب ومراكمتهم لأرباح طائلة في الوقت الذي يهدد فيه الفلاح الصغير بشحّ المياه و العطش بالإضافة إلى أن صغار المستثمرين يجدون أنفسهم على حافة الإفلاس.
وأكدت منيب على التدخل للتراجع عن قرار إغلاق محلات غسل السيارات، والبحث عن حلول بديلة وتقديم مساعدات لهم قبل التفكير في إجراءات من هذا القبيل. وتساءلت عن ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستقوم بها الحكومة لحماية هذه الفئة.
