أعلنت المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التابعة للأمم المتحدة عن نيتها الترافع مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ لصالح المواطنين المغاربة "ضحايا" السفارات والقنصليات الاوروبية في المغرب و التي امتنعت الاخيرة ودون مبررات من تمكينها من تأشيرة شنغن لدخول الأراضي الأوروبية.
وأوضح بلاغ توصلت جريدة"أنفاس بريس" بنسخة منه، ان الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الأوروبية قد اكتملت، وأن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة، حيث سيتكفل محامون دوليون مشهود لهم بالخبرة باللجوء إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية.
وسيتم تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال توكيلات المواطنين المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية، استحضارًا للضرر الاعتباري والرمزي ثم المادي والمهني والإنساني الذي عكسته حالات رفض طلباتهم للحصول على تأشيرات من بعض الدول خاصة السفارة الفرنسية بالرباط، والتي عرضت شرائح مجتمعية عديدة للحيف من بينهم أطباء ومهندسين وطلبة ومسؤولين مغاربة ومواطنين ومرضى ورجال أعمال.. خاصة حين يتم حرمان أطر مغربية كالأطباء والخبراء من حضور مؤتمرات طبية علمية رغم توفرهم على دعاوي للمشاركة في هذه المحافل الدولية.
وحسب خبراء من المنظمتين فإن الوضعية القانونية لمراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة محط تساؤل قانوني أيضا بالنظر لخرقها قانون حماية المعطيات الشخصية، واطلاعها على معطيات شخصية جدا لأصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن.. وبما يتعارض مع القوانين الدولية في هذا المجال.
هذه المبادرة يقف من وراء إطلاقها كل من عبد الله خزراجي، نائب رئيس المجلس الاستشاري للهجرة بجهة فينتو ورئيس المنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، و"ماتيو جاك دومينيسي" الممثل الدائم للأمم المتحدة في جنيف، وهي منظمة غير حكومية، منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
