عبد الرحيم أريري مامعنى تعيين وزيرة للسياحة في الحكومة إن لم تكن لها قيمة مضافة على مستوى تأمين حقوق السياح المغاربة وحمايتهم من الجشع والنهب الذي يمارسه العديد من أرباب الفنادق المصنفة وغير المصنفة في عطلة الصيف؟!
ماجدوى صرف 60 مليون درهم سنويا على الأجور والتحملات الاجتماعية ل 286 موظف بالإدارة المركزية لوزارة السياحة وعلى 231 موظف بالمصالح الخارجية لنفس الوزارة، إن لم يلمس المغربي أن جسده لن ينهش في الصيف من طرف بعض تماسيح المؤسسات الفندقية والمطاعم؟!
ماالغاية من الاحتفاظ بوزير الداخلية في الهندسة الحكومية إن كان ذات الوزير يعطل عمل 350 موظفا بمصالح مراقبة الأسعار ب 83 عمالة وإقليم، علما أن هذا الجيش من الموظفين يكلف خزينة الشعب كل سنة حوالي 30 مليون درهم كأجور وتحملات اجتماعية، دون أن يحررهم ويأمرهم بتفقد المطاعم والمحلات التجارية والخدماتية بالمناطق التي تشهد تدفقا للسياح المغاربة لحماية حقوق المستهلك من هذا "اللهطة" التي مست العديد من مالكي المحلات التجارية والخدماتية والفندقية؟!
بل ما الحكمة من الاحتفاظ بالحكومة أصلا إن كانت هاته الحكومة تأخذ من ضرائب الشعب 300 مليار سنتيم ومنحها للفنادق كدعم، بمبرر تجاوز أزمة كورونا، فإذا بهذه الفنادق تبصق في يد الشعب المغربي الذي "دفع دم جوفه" لإنقاذ الفنادق، وبدل أن تكون هذه الفنادق مؤسسات مواطنة وتعتمد أثمنة معقولة تتناسب ومصاريفها وهامش ربح مناسب لها، نراها تتبنى "تشفارت" و"تخطافت" في واضحة النهار، وبمباركة من العمالات والأقاليم ومجالس السياحة والحكومة، لمص ماتبقى من دم للمواطن المغربي، ذنبه الوحيد أنه أراد أن "يفوج" مع أفراد أسرته لأسبوع أو عشرة أيام بهذه المدينة أو تلك لدفن آلام وتعب سنة كاملة؟!
كل دول العالم المتمدن تشهد تدفقا رهيبا للسياحة في الصيف، لكن دون أن تسجل هذه المفارقات الصارخة في الأثمنة بحجة أن هناك موسما منخفضا la basse saison وموسما للذروة la haute saison، فالأثمنة معروفة هناك ، والارتفاع في الأثمنة يكون نسبيا، عكس الحال بالمغرب، حيث تحول الصيف إلى "همزة" لذبح المواطن البسيط، وسرقة عرق ومدخرات الموظف العادي.
قد ينهض قائل ليدعي بأن المغرب يؤطره قانون حرية الأسعار، وبأن هامش وزارتي السياحة والداخلية ومصالح المراقبة بالعمالات والأقاليم جد ضيق للتحرك لضبط الأسعار. هذا القول واه ومردود عليه، لأن هذا القانون لا يتطابق مع مفهوم العدل والمصلحة العامة. ففي دولة جنوب إفريقيا في عهد الأبارتايد والفصل العنصري، كانت سلطات بريتوريا في ذاك العهد ( مثلها مثل سلطات المغرب في الوقت الراهن)، تشهر اصطفافها وراء القانون الذي يمنع السود من ولوج مقاهي وحافلات ومسابح وأحياء البيض، وبالتالي الدولة في جنوب إفريقيا كانت تدعي أنها تحترم القانون !!
لكن السؤال المؤرق آنذاك: هل كان قانون جنوب إفريقيا عادلا أو ظالما اتجاه السود؟!
هذا هو السؤال الموجه للحكومة ولوزيرة السياحة ولوزير الداخلية، عسى أن تتدخل الدولة لردم هذا القانون الظالم والاصطفاف مع الشعب، بدل الاصطفاف مع لوبي الفنادق ومع "شناقة" المطاعم وباقي "الشلاهبية" بباقي الخدمات !
