الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

تعرف على ملاحظات ائتلاف "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" حول مشروع قانون منظومة الصحة

تعرف على ملاحظات ائتلاف "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" حول مشروع قانون منظومة الصحة
خلف مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي أحيل على أنظار مجلس المستشارين من قبل الحكومة ، بعد الحصول على مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليو 2022 ، ردود فعل متباينة من طرف جمعيات المجتمع المدني.
وفي في إطار دراسته لهذا المشروع، وفحص مدى ملاءمته للإطار المعياري لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خلص التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، إلى ضعف منظورية الأشخاص في وضعية إعاقة  في التشريعات والسياسات العمومية.
وسجل الائتلاف في بلاغ له توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه عددا من الملاحظات، ويتعلق الأمر ب:
أولا: ذكر التحالف بأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما المادتان 25 و 26 تؤكد صراحة التزام الدول الأطراف في  الاتفاقية  بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة.
ثانيا: بناءً على ملاحظته الإيجابية  بشأن ديباجة مشروع القانون الإطار المكرسة للمقاربة الحقوقية  في التعاطي مع قضية الصحة الوطنية، يقترح التحالف تعزيز هذا الخيار من خلال صياغة نص صريح  على أن " الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون "،   وذلك حتى تكون مرجعا لملاءمة مقتضيات القانون الإطار وتطبيقه تطبيقا سليما .
ثالثاً: وفقاً لما ورد في ديباجة مشروع القانون الإطار ، يؤكد التحالف أن المواد 1 و 4 و 16 يجب أن تشير إلى مبادئ وشروط إعمال الحق في الصحة، ولا سيما مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من قبيل عدم التمييز ، والاستقلالية بالذات بما في ذلك حرية الأشخاص في تقرير خياراتهم بأنفسهم، والمشاركة الاجتماعية، واحترام التنوع، وإمكانية الوصول، فضلاً عن تكافؤ الفرص، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة؛
وكذا شروط العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتحديداً سمات التوافر، وإمكانية الوصول وعدم التمييز، وإمكانية الوصول المادي، وإمكانية الوصول الاقتصادي (القدرة على تحمل التكاليف)، وإمكانية الوصول إلى المعلومات، والقبول والجودة.
رابعا: استنادًا إلى أحكام   اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،  ومقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتعزيزا للبناء المعياري  الحقوقي الملائم.
خامسًا: فيما يتعلق بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وانطلاقا من التداعيات السلبية لوباء كوفيد 19 على المستوى العالمي على سير إعمال حقوق الإنسان ، وبتأثير أكثر حدة على حقوق فئة الأشخاص في وضعية إعاقة ، يقترح التحالف تعزيز المادة 8 من مشروع القانون الإطار ، من خلال التطابق التقريبي للنص مع المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما اتخاذ جميع التدابير الملائمة  لتأمين  وصول  الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات، وإعمال  تمتعهم  بأعلى مستوى للصحة .
سادساً: انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصحة،  ولتفادي  كل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى "تسليع الخدمات الصحية" وإخضاعها لمنطق "السوق" ، يقترح التحالف تحديد دور القطاع الخاص في مجال الصحة ومراقبته ، من خلال تعزيز المادة 21 من مشروع القانون الإطار ، وذلك بالتنصيص على  أن المؤسسات التابعة للقطاع الصحي الخاص ملزمة بالامتثال لمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها ، وأن يحترم مقدمو الخدمات والمعدات الصحية من القطاع الخاص مبدأ عدم التمييز على أساس الإعاقة .
سابعاً: انطلاقا من المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يقترح التحالف تعزيز المادة 32 من مشروع القانون الإطار المتعلقة بهيئات التدبير والحكامة ، وذلك بتمكين  "الهيئة العليا للصحة" من الاستقلالية، وأن تكون هيئة متعددة ومتنوعة  الأطراف،  مع ضمان تمثيلية أصحاب  المصلحة والقضية، ولا سيما المنظمات أو تمثيليات للأشخاص في وضعية إعاقة.
ثامناً: انطلاقا من تقييمه لمجموعة من التشريعات الصادرة في المجال، يعرب التحالف  عن قلقه إزاء التأخير الذي يمكن أن يطال دخول  هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما أن مادته الأخيرة (المادة 33) ربطت  تنفيذه بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطبيقه.