الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

أخيرا الحكومة تصادق على إحداث السجل الوطني الفلاحي.. هذه أهدافه

أخيرا الحكومة تصادق على إحداث السجل الوطني الفلاحي.. هذه أهدافه مشروع مرسوم يرمي لتطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته

صادق مجلس الحكومة، يوم الأربعاء 27 يوليوز 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.472 بتطبيق القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

 

ويندرج هذا المشروع في إطار الإصلاحات الرامية إلى تنفيذ الأهداف، والتوجهات التي جاءت بها استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، حيث قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بوضع آليات جديدة تمكن من تتبع وتقييم مختلف تدخلاتها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية بغية تحديثها والرفع من الإنتاج الفلاحي وتحسينه، وكذا الاهتمام بتثمين العنصر البشري كمحور رئيسي في تطوير القطاع الفلاحي والرفع من مقوماته، ولاسيما من خلال التنزيل الأمثل للورش الملكي الهام المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية بما فيها فئات الفلاحين.

 

ويأتي هذا المشروع لاستكمال النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، بوصفه آلية مؤسساتية هامة ستمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية، تتضمن معطيات ومعلومات موثوقة وكاملة ومنظمة، يتم تحيينها بانتظام من أجل ضبط وتوجيه السياسات الفلاحية، ومختلف التدخلات والبرامج والمشاريع الأخرى الموجهة للقطاع الفلاحي.

 

وستمكن قاعدة المعطيات هاته من الحصول على خريطة دقيقة للاستغلاليات الفلاحية والبيانات المتعلقة بها، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الإدارة المشار إليها في القانون رقم 80.21، بالسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، وتحديد كيفيات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، لاسيما الإجراءات المتبعة والوثائق المطلوبة، وكيفيات تحيين المعطيات المضمنة بالسجل الوطني الفلاحي المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، وكيفيات التشطيب عليها، وكيفيات منح شهادة التقيد بالسجل.