أشار حزب بوديموس إلى أنه لا يزال ينتظر استلام نص القانون الذي قدمه اليوم رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لمنع البنوك وشركات الكهرباء من فرض الضرائب غير عادية جديدة على العملاء. موضحا أن إصلاح القانون الجنائي لمواجهة هذه الممارسات هو "شرط أساسي".

وأوضحت مصادر من "بوديموس" أن قيادة الحزب راسلت سانشيز الخميس الماضي من أجل تضمين جريمة محددة جديدة في القانون الجنائي، لما للزيادات الضريبية من تأثير على أسعار المستهلكين. وتابعت: "للأسف لا يوجد اتفاق حتى الآن على هذه النقطة مع الشريك الحكومي".

وأفادت المجموعة البرلمانية لبوديموس واليسار الموحد أنها لم تطلع حتى الآن على النص التنظيمي الذي ألمح إليه سانشيز، وشددت على أنهم "سيعملون بشكل مكثف" حتى تكون الضريبة غير العادية على شركات الطاقة والبنوك "طموحة قدر الإمكان" وأن يكون هذا الحظر "فعّالا"، والذي يتضمن في رأيه إطلاق نوع إجرامي جديد لمدراء الشركات التي تقوم بهذه الممارسات.

ويقترح بوديموس على  حزب العمال الاشتراكي الإسباني التنصيص على مادة جديدة، 284 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 12 إلى 24 شهرًا، لمديري شركات الخدمات والسلع الكبيرة التي تغير أسعار البيع للعملاء لنقل عبء التغييرات الضريبية التي تؤثر على نشاطهم الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، فإن الاقتراح يتضمن ظرفا مشددا في حالة الكيانات التي تعمل في قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني وعندما يؤثر السلوك "بشكل خطير" على المصلحة العامة، مما يزيد عقوبة السجن من سنتين إلى عشر سنوات، وكذلك الغرامة الاقتصادية...