مصطفى ملكو سأبدأ سلسلة تدوينات، أتناول فيها مدى صدقية الأرقام الرسمية المعلنة حول معدلات النموّ الاقتصادي وحول أرقام العجوزات الموازنية، وحول معدّل البطالة.
وأوّل حلقة في هذه السلسلة ستتطرق لمدى صدقية نسبة %5،8 كمعدل للتضخّم المُعلن بالمغرب برسم سنة 2022، بعدما سقّفه الرسميون في معدل %1،6 على مدى أكثر من عقدين!!
غير مستساغ أن يسجّل المغرب نسبة تضخّم ب %5،8 في الوقت الّذي يقرّ فيه حلفاؤه الاقتصاديون بمعدّلات أكبر ـــ فرنسا 6،5 و إسبانيا 10،2 و أمريكا %8،5...
وفي الوقت الذي يعلم فيه الجميع مدى ارتهان وتبعية الاقتصاد المغربي لهذه الاقتصاديّات...
وفي الوقت الّذي ما انفك الرسميون يؤكّدون ويقرّون بأن التضخم بالمغرب مستورد من الخارج.
من خلال معاينة واقع الأسعار ومن خلال عمليات احتساب انحسار القدرة الشّرائية للمواطن المتوسْط الدّخل، أقدّر نسبة التضخّم فيما لا يقلُّ عن %10 وقد يستقرّ هذا المعدّل في حدود %15 على مدار سنة كاملة.
أنا لا يعنيني أن أعلم كم فقدت الوحدة النقدية من قيمتها مقارنة بقيمتها خلال الشّهور الفائتة، بقدر ما يهمّني تقلّص القدرة الشّرائية للمواطن وكم نسبة تمثّل، مقارنة بدخله - مثال: ما كنت أشتريه من بضائع بـ 1000 درهم لم يعد يساوي اليوم كمقابل بضائع إلاّ 800 درهم. إذاً ضاعت مني 200 درهم، هذا معناه أنّ قدرتي الشرائية تدهورت بـ %20 - قارنوا ماذا يمثّل ضياع 200 درهم لدخل يقلّ عن 3000 درهم للوقوف على مدى مأساة شرائح عريضة من شعبنا، مع التنويه إلى أنّ 200 درهم لا تمثّل شيئا بالنسبة لأصحاب الرواتب الدّسمة.
وفي الأخير أقول بأن المعدّل الرّسمي للتضخّم معدّلٌ مكيّفٌ، الغاية منه ثني الشّغيلة عن المطالبة بالرّفع من أجور من باب مقايستها بنسبة التضخّم الحقيقية Indexation des salaires sur l'inflation ومن هنا تلجأ الحكومة إلى التحايل والمخادعة لطهي معدّلات تضخّم في حدودها الدّنيا.
هذا ما كان...
