الملك محمد السادس رفقة الرئيس النيجيري أكد السفير النيجيري بموسكو، عبد الله شيخو، أن الشركة الروسية المتحدة للمعادن أصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين في تشييد خط أنابيب الغاز بالمنطقة الإفريقية.
جاء ذلك في مقابلة صحافية مع وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، وكشف السفير النيجيري عن مشاركة الشركة الروسية في أشغال بناء أنبوب الغاز الطبيعي الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا، موردا أنها جزء أساسي في الاستثمار بهذا المشروع الضخم.
وبهذا تكون روسيا قد انضمت إلى البلدان المشاركة في مشروع مدّ خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر المغرب، إلى جانب شركاء دوليين آخرين.
وسيمتد خط أنابيب الغاز البحري على طول الساحل الغربي لأفريقيا، على طول 5660 كلم، مما سيجعله ثاني أطول خط أنابيب تحت الماء في العالم، (بعد نظام خط أنابيب دروجبا، الذي يربط بين روسيا وأوربا الشرقية، ويتضمن 8900 كلم من خطوط أنابيب النفط).
سيؤمن الخط النيجيري 30 مليار متر مكعب في السنة، إذ سينقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب وأوروبا عبر 11 دولة في غرب إفريقيا، وسيشكل امتدادا لخط أنابيب غاز غرب إفريقيا، الذي ينقل بالفعل الغاز من نيجيريا إلى غانا عبر المحيط الأطلسي.
وكان المغرب ونيجيريا قد وقّعا اتفاقية لبناء خط أنابيب غاز في دجنبر 2016. وفي يونيو 2018، وقعت اتفاقية شراكة بين “المؤسسة الوطنية النيجيرية للبترول” و”المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن” في المغرب.
وأنجزت دراسة جدوى بين 2017 و2019، أوضحت أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي.
وتم التخطيط لبناء الخط على مراحل على مدى 25 عامًا، ومن المقرر بدء التشغيل في عام 2046، حيث سيجري نقل الغاز من نيجيريا إلى حدود القارة الأفريقية، مما سيتيح الوصول إلى السوق الأوروبية.
ويصر المغرب على أن تختار نيجيريا هذا المشروع، وليس خط أنابيب الغاز البري العابر للصحراء، لأن مسار الأخير قد يمر عبر دول غير مستقرة سياسياً.
وتأمل الحكومة النيجيرية في إطلاق المشروع قبل مايو 2023، قبل نهاية ولاية الرئيس محمد بخاري.
