.gif)
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية طالب قياديان في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، باحترام القرارات المستقلة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق مقتضيات القانون المنظم لذلك.
وأكد بلاغ وقعه عبد الفتاح البغدادي والحسين اليماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الحرص على الانعقاد المنتظم للأجهزة التقريرية للصندوق وعدم التهرب من النقاشات الجدية والمسؤولة، وعدم تبخيس وتهميش دور ممثلي الطبقة العاملة في بلورة القرارات الرامية للمحافظة على أموال المأجورين والمتقاعدين وعدم التصرف فيها إلا للغايات التي تخدم التوازنات المالية للصندوق وتحسن من مستوى التغطية الاجتماعية في ظل الورش الوطني المفتوح من أجل تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة.
وذكر نفس المصدر وزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الإداري، للوفاء بوعودها في اجتماع 5 يناير 2022 ، والمتعلقة بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري بتاريخ 17 يوليوز 2019 الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات الطبية ومراجعة التعرفة المرجعية الوطنية (البدائل والآلات الطبية 100%، الأدوية الجنيسة 90%، النظارات 800 درهم للإطار والزجاج العادي، الأسنان 3000 درهم سنويا، العلاجات الخارجية والاستشفائات 80%...) وبتاريخ 24 دجنبر 2019 الرامية للزيادة في المعاشات بنسبة 5% دون أن تقل قيمتها عن 100 درهم وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020 .
و يعتبرون بأن إنجاح المشروع الوطني في التغطية الاجتماعية بتزامن مع انفجار الأسعار وتهالك القدرة الشرائية، يتطلب العناية بالأوضاع المزرية للمتقاعدين والمنخرطين في الصندوق وبتحسين الخدمات المقدمة في الـتأمين الإجباري عن المرض، من خلال الزيادات في المعاشات بنسبة لا تقل عن 20% مع ضمان الحد الأدنى في 1500 درهم واعتماد سلم التحرك حسب التضخم ومن خلال مراجعة التعرفة المرجعية للأدوية والعلاجات والرفع من التعويضات عن المصاريف الطبية والتصدي للسوق السوداء، ولكل مظاهر الاتجار في صحة وأرواح المواطنين بدون شفقة ولا رحمة.
