مقر مجلس المستشارين خلص التقرير الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية (المؤقتة) بمجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالمغرب ومدى تحقق خيار "السيادة الغذائية"، إلى إصدار توصيات ذات بعد استراتيجي من ضمنها "إحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي بالمغرب"، وكذا تسريع تنزيل السجل الإجتماعي الموحد لتسهيل مسار إصلاح منظومة المقاصة، وتقوية نظم الرصد الغذائي لمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية وملائمة المؤشرات الوطنية مع معايير ومتطلبات الأمن الغذائي الجديدة.
وأكد تقرير مجموعة العمل التي يرأسها المستشار المهدي عثمون (عن الفريق الحركي)، ومقررها أبو بكر أعبيد (من الفريق الإشتراكي) على ضرورة الانخراط في دينامية التحول الرقمي، وجعل الرقمنة آلية فعلية ملموسة لتمكين كل الفاعلين في مجال الفلاحة من الولوج السريع إلى المعطيات، والمعلومات الفلاحية، وكل ما يرتبط بالصناعات الغذائية، وكذا تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتقليص نسبة التبعية الغذائية إلى الخارج، خاصة بالنسبة للمواد الإستهلاكية الحيوية (القمح، السكر، الزيوت، البذور والأسمدة).
وأكد تقرير مجموعة العمل التي يرأسها المستشار المهدي عثمون (عن الفريق الحركي)، ومقررها أبو بكر أعبيد (من الفريق الإشتراكي) على ضرورة الانخراط في دينامية التحول الرقمي، وجعل الرقمنة آلية فعلية ملموسة لتمكين كل الفاعلين في مجال الفلاحة من الولوج السريع إلى المعطيات، والمعلومات الفلاحية، وكل ما يرتبط بالصناعات الغذائية، وكذا تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتقليص نسبة التبعية الغذائية إلى الخارج، خاصة بالنسبة للمواد الإستهلاكية الحيوية (القمح، السكر، الزيوت، البذور والأسمدة).
وأوصت مجموعة العمل بسن قوانين تشريعية مناهضة للهذر الخاص بالمنتجات الفلاحية، وتقديم توصيات محددة أخرى خاصة بنظم التخزين الفلاحي والغذائي، وأخرى خاصة بمجال الحكامة في مجالات التغذية والسلامة الغذائية وتحسين مؤشرات المنظومة الصحية وبمجال آليات المراقبة وسلاسل الإنتاج (اللحوم، الدواجن، أسواق الجملة، الحبوب، السكر، الزيوت، الصيد البحري).
التقرير حسب مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين يأتي تماشيا مع ما سبق وجاء في خطاب الملك محمد السادس الإفتتاحي للدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية لـ 8 أكتوبر 2021، حين ركز على أن الأزمة الوبائية لجائحة كوفيد التي أبانت: "عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية والصناعية والغذائية"، حيث أكد الملك على "ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد".
التقرير حسب مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين يأتي تماشيا مع ما سبق وجاء في خطاب الملك محمد السادس الإفتتاحي للدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية لـ 8 أكتوبر 2021، حين ركز على أن الأزمة الوبائية لجائحة كوفيد التي أبانت: "عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها، الصحية والطاقية والصناعية والغذائية"، حيث أكد الملك على "ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد".
وأكد التقرير، الذي صدر في 148 صفحة، أن موضوع الأمن الغذائي يهم المنتظم الدولي منذ عقود، وأن بلادنا ظلت تتفاعل دوما منذ الإستقلال، مع التوصيات الأممية ذات الصلة بمسألة الأمن الغذائي والصحة، بغاية ضمان شروط الإكتفاء الذاتي والإستدامة الغذائية. معتبرة اليوم مسألة الأمن الإستراتيجي الغذائي في صلب الإهتمامات الوطنية، المترجم والمحقق لمعنى "السيادة الغذائية".
وأفاد بأنه مع جائحة كورونا برزت أكثر هشاشة المنظومة العالمية للأمن الغذائي كما ذهب إلى ذلك تقرير منظمة الفاو (منظمة التغذية والزراعة الأممية) لسنة 2021، الذي خلص إلى ارتفاع مستوى الجوع بالعالم لمستوى 9.9 %، مما سيصعب من طموح القضاء على الجوع في أفق 2030 كما كان مأمولا من قبل. مسجلا أن 660 مليون شخص عبر العالم سيعانون من الجوع في أفق 2030 بزيادة تقدر ب 30 مليون شخص. وأن الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ بداية 2022، قد فاقمت من تلك الهشاشة، مما سيجعل التضخم الغذائي وضعف الولوج إلى الغذاء التحدي الأكبر في الشهور القادمة.
وأفاد بأنه مع جائحة كورونا برزت أكثر هشاشة المنظومة العالمية للأمن الغذائي كما ذهب إلى ذلك تقرير منظمة الفاو (منظمة التغذية والزراعة الأممية) لسنة 2021، الذي خلص إلى ارتفاع مستوى الجوع بالعالم لمستوى 9.9 %، مما سيصعب من طموح القضاء على الجوع في أفق 2030 كما كان مأمولا من قبل. مسجلا أن 660 مليون شخص عبر العالم سيعانون من الجوع في أفق 2030 بزيادة تقدر ب 30 مليون شخص. وأن الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ بداية 2022، قد فاقمت من تلك الهشاشة، مما سيجعل التضخم الغذائي وضعف الولوج إلى الغذاء التحدي الأكبر في الشهور القادمة.
جاء في التقرير "مثلما أن تداعيات التغير المناخي، قد فاقمت من أزمة المنظومة العالمية للأمن الغذائي، حيث تضاعفت كوارث التغير المناخي منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، الذي كان له تأثير ملموس على مستوى إنتاجية المحاصيل الزراعية الأساسية (قمح، شعير، أرز، ذرة وغيرها)، وضاعف من ارتفاع أسعار تلك المواد الغذائية مما فتح الباب أمام ضعف أكبر للقدرة الشرائية وأمام عدم استقرار اجتماعي وأمني وسياسي. حيث أكدت هيئات الأمم المتحدة المختصة أن نسبة الجفاف قد ارتفعت بنسبة 29 % خلال سنوات 2020 – 2022، وأن 2.3 مليار من سكان الكرة الأرضية أصبحوا يعانون من شح المياه وأن 193 مليون شخص أصبحوا ضحايا مباشرين لنقص التغذية بسبب قلة التساقطات المطرية".
واعتمد التقرير منهجية تتأسس على مقاربة استنباطية ارتكزت على آليات ثلاث (استقراء الأدبيات المرتبطة بموضوعة الأمن الغذائي/ زيارات ميدانية استطلاعية همت سوق الجملة للخضر بالدار البيضاء، مركز الحليب دانون بالجديدة، مجموعة كوزيمار للسكر بالدار البيضاء، مجموعة زيوت لوسيور بالدار البيضاء، مجموعة دليسفياند بالمحمدية، علف مبروك ببوزنيقة، قطب الصناعات الفلاحية بمكناس، وحدات إنتاج المصبرات بمكناس، المجازر البلدية بالدار البيضاء، مجموعة المطاحن الكبرى بالدار البيضاء/ ثم آلية استماعية من خلال جلسات حوار تواصلية مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، مع المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية، مع المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية).
واعتمد التقرير منهجية تتأسس على مقاربة استنباطية ارتكزت على آليات ثلاث (استقراء الأدبيات المرتبطة بموضوعة الأمن الغذائي/ زيارات ميدانية استطلاعية همت سوق الجملة للخضر بالدار البيضاء، مركز الحليب دانون بالجديدة، مجموعة كوزيمار للسكر بالدار البيضاء، مجموعة زيوت لوسيور بالدار البيضاء، مجموعة دليسفياند بالمحمدية، علف مبروك ببوزنيقة، قطب الصناعات الفلاحية بمكناس، وحدات إنتاج المصبرات بمكناس، المجازر البلدية بالدار البيضاء، مجموعة المطاحن الكبرى بالدار البيضاء/ ثم آلية استماعية من خلال جلسات حوار تواصلية مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي، مع المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية، مع المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية).
وبعد أن توقف التقرير مطولا وبتفصيل عند "التطور التاريخي لمسألة الأمن الغذائي" و "الإطار المفاهيمي لمعنى الأمن الغذائي" و "المرتكزات الأساسية للأمن الغذائي" و "مؤشرات رصد الأمن الغذائي" و"الوضعية الراهنة للأمن الغذائي"، انتقل إلى مقاربة الإطار المرجعي الوطني والسياسات والبرامج المعتمدة ضمن الأمن الغذائي بالمغرب (من قبيل مخطط المغرب الأخضر / مخطط الجيل الأخضر / مخطط أليوتيس البحري / الإستراتيجية الوطنية للتغذية).
كما ركز على الآليات الوطنية للأمن الغذائي بالمغرب وسلاسل الإنتاج والمؤشرات الوطنية للأمن الغذائي والتغذية. مع خلاصات وتوصيات. تلك الخلاصات والتوصيات التي ركزت على مسألة "التخزين الإحتياطي، تأسيسا على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول المخزونات الإحتياطية بالمغرب لسنة 2015. وكذا حول الإختلالات التشريعية والإختلالات التنظيمية (عجز على مستوى طاقات التخزين وتكوين المخزونات وعدم فعالية الآليات التمويلية المعتمدة).
وأشار التقرير إلى تشتت الفاعلين مما يؤثر على عمليات التتبع والمراقبة والنجاعة، وكذا هيمنة التخزين التقليدي بالمستودعات بنسبة 65 % من السعة الإجمالية مقارنة بالتخزين في الصوامع (stokage en silo)، الذي يوفر تخزينا أكثر جودة وتتبعا أسهل وأكثر دقة. متوقفا عند سلسلة قطاع الحبوب الذي يعتبر من الضمانات المحورية للأمن الغذائي بالمغرب، الذي سجل بخصوصه تدهور جودة إنتاج الحبوب، وجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد وشكلها وتقنياتها، عدم ملائمة ظروف التخزين، ومشكل التعايش والتواؤم بين المنتجات المستوردة والإنتاج المحلي، موجها ملاحظات نقدية مدققة لإدارة الرسوم الجمركية عبر تعداد لجملة اختلالات ضمن منظومة عملها واشتغالها، قبل الإنتقال إلى جملة ملاحظات وخلاصات متعلقة بسلسة إنتاج الفواكه والخضر (أسواق الخضر بالجملة، سلسلة إنتاج اللحوم، سلسلة الدواجن، سلسلة إنتاج السكر، سلسلة النباتات الزيتية).
كما ركز على الآليات الوطنية للأمن الغذائي بالمغرب وسلاسل الإنتاج والمؤشرات الوطنية للأمن الغذائي والتغذية. مع خلاصات وتوصيات. تلك الخلاصات والتوصيات التي ركزت على مسألة "التخزين الإحتياطي، تأسيسا على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول المخزونات الإحتياطية بالمغرب لسنة 2015. وكذا حول الإختلالات التشريعية والإختلالات التنظيمية (عجز على مستوى طاقات التخزين وتكوين المخزونات وعدم فعالية الآليات التمويلية المعتمدة).
وأشار التقرير إلى تشتت الفاعلين مما يؤثر على عمليات التتبع والمراقبة والنجاعة، وكذا هيمنة التخزين التقليدي بالمستودعات بنسبة 65 % من السعة الإجمالية مقارنة بالتخزين في الصوامع (stokage en silo)، الذي يوفر تخزينا أكثر جودة وتتبعا أسهل وأكثر دقة. متوقفا عند سلسلة قطاع الحبوب الذي يعتبر من الضمانات المحورية للأمن الغذائي بالمغرب، الذي سجل بخصوصه تدهور جودة إنتاج الحبوب، وجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد وشكلها وتقنياتها، عدم ملائمة ظروف التخزين، ومشكل التعايش والتواؤم بين المنتجات المستوردة والإنتاج المحلي، موجها ملاحظات نقدية مدققة لإدارة الرسوم الجمركية عبر تعداد لجملة اختلالات ضمن منظومة عملها واشتغالها، قبل الإنتقال إلى جملة ملاحظات وخلاصات متعلقة بسلسة إنتاج الفواكه والخضر (أسواق الخضر بالجملة، سلسلة إنتاج اللحوم، سلسلة الدواجن، سلسلة إنتاج السكر، سلسلة النباتات الزيتية).
.gif)
