المندوبية أكدت على أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2023 تعتمد على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي القادم أكدت المندوبية السامية للتخطيط، على أن الآفاق الاقتصادية لسنة 2023، تعتمد على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2022 والتي تهدف إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قال عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، إن توقعاتهم حول النمو الاقتصادي أن يصل إلى 2.5 في المائة في أفق سنة 2023. وأوضح خلاف خلال ندوة للمندوبية السامية للتخطيط بالرباط لتقديم الميزانية الاقتصادية والاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022، 2023، أن نسبة النمو هاته تأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.8 في المائة، والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.
وتم حسب المتحدث ذاته القسام بأربعة نظريات بشأن آفاق سنة 2023 ، موسم فلاحي متوسط (2022.2023)، وتباطئ الطلب العالمي الموجه للمغرب، من 5.9 في المائة سنة 2022، إلى 3.9 في المائة سنة 2023.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2023.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 وكذا استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2023.
وتراهن المندوبية أن تمكن هذه الميزانية، الحكومة، وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2023، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعما بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2023.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمجاميع المؤقتة لسنة 2021 الصادرة عن المحاسبة الوطنية والتي تم تحيينها بناء على معطيات سنة الأساس 2014 وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع، وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2022. كما تعتمد هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيد الوطني او العالمي.
