الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

ضمنها تشغيل مغاربة.. قرار وزاري يحدد شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية للصيد جنوب المغرب

ضمنها تشغيل مغاربة.. قرار وزاري يحدد شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية للصيد جنوب المغرب غرف الصيد البحري تشترط أن تشغل على متنها عددا من البحارة المغاربة
حددت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية.
 
وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعد الاطلاع على قرار وزير الصيد البحري والملاحة التجارية رقم 31.95 الصادر في 18 يناير 1995 بتحديد شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية، وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وبعد استشارة غرف الصيد البحري قرر أن تشغل على متنها عددا من البحارة المغاربة، يتم تحديده في رخصة الاستئجار، وأن تستعمل حصريا آلات الصيد المحددة في رخصة الاستئجار.
 
ومن بين الشروط أيضا عدم تجاوز المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف السطحية غير تلك المبنية في رخصة استئجار السفينة الأجنبية "نسبة خمسة في المائة من المصطادات المرخص بصيدها"، كما تسلم رخصة الاستئجار بناء على رأي مطابق تبديه لجنة يترأسها مدير الصيد البحري، وتتألف من مدير صناعات الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثلهم.
 
وحسب المصدر ذاته يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص مؤهل تعتبر مشاركته مفيدة لحضور بصفة استشارية اجتماعات اللجنة، وتبدي اللجنة رأيها أخذا بعين الاعتبار عددا من العناصر من قبيل أن نقتضيات مخطط تهيئة المصايد، وتدبيرها المطبقة على المصيدة التي يجب على السفينة موضوع طلب الرخصة أن تمارس فيها، وفي غياب مخطط التهيئة، أو عندما لا ينص المخطط المطبق في المنطقة المعنية على مقتضيات خاصة بالمصيدة المعنية، تسلم الرخصة على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، مثل أن الصيد الممكن إنجازه ضمن المخزون المرخص به، مواصفات السفينة المراد استئجارها ومدى صلاحيتها ومدى صلاحيتها للملاحة وتوفرها على عناصر السلامة.