النائب البرلماني رشيد حموني تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول طلب الشيك على سبيل الضمان في عدد من المصحات الخاصة. وسأل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، حول طلب الشيك على سبيل الضمان في عدد من المصحات الخاصة.
وجاء في سؤال حموني :" لا تزال ظاهرة طلب تقديم الشيك، كضمانة داخل المصحات الخاصة، ظاهرةً مستشرية، على الرغم من أنها تتنافى مع القانون ومع المبادئ الدستورية ومع قواعد الحقوق الإنسانية".
وزاد حموني قائلا: "هكذا، تصر عددٌ من المصحات، في حالة الثالث المؤدي، على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤَمَّنِين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم. مع أنها ممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي".
وزاد حموني قائلا: "هكذا، تصر عددٌ من المصحات، في حالة الثالث المؤدي، على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤَمَّنِين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي على عاتقهم. مع أنها ممارسة لا تجد لها أي أساس تشريعي أو تنظيمي".
وفيما تسائل حول التدابير اللازم اتخاذها لزجر المصحات التي تُقْدِمُ على طلب تقديم الشيك على سبيل الضمان من المرضى وعائلاتهم، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية خالد آيت الطالب عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تجاوز غياب نظام إلكتروني يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا، وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، وما نوعية التأمين المتوفر لديه.
وكان وزير الصحة أكد في جواب سابق بمجلس النواب أنه " من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب".
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن " كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم ".
وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، "هذه هفوة يتم استغلالها ".
