الطالب الباحث خاليد عبيد لنيل شهد مدرج ابن خلدون بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات يوم الاثنين 27 يوليو 2022مناقشة أطروحة تقدم بها الطالب الباحث خاليد عبيد لنيل الدكتوراه في القانون الخاص برسم سنة 2021-2022 تحت عنوان" دور القضاء في حل المنازعات التعمير -دراسة قانونية وقضائية - "تحت إشراف الدكتورة إيمان نوري بمشاركة الدكتور عبد الجبار عراش وأمام لجنة المناقشة المكونة من الدكاترة: نجاة الحافضي،أبو بكر مهم ،المختار اعمرة، صباح بنقدور، رشيد لبكر، ايمان نوري، عبد الجبار عراش.
وهكذا وزع الطالب الباحث خالد عبيد بحثه بين مقدمة شرح فيها دواعي اختياره موضوع البحث فأوضح بان الضرورة تقتضي الإستجابة السريعة لـمتطلبات الإنسان الـمتزايدة والـمتنوعة، نتيجة للتكتل السكاني الـمستمر والـمتزايد، والتوسع العمراني وأعمال البناء وكل هذا يعكس ما يعرفه ميدان التعمير والبناء من تطور وما يتميز به من علاقات خاصة لكثرة الفاعلين والـمتدخلين فيه.
وهذا ما يحتم على الـمشرع -حسب الباحث-إعادة النظر في التعاطي مع ظاهرة التعمير، باعتباره أولوية من الأولويات التي لا محيد عنها.
وتاسيسا على ذلك ركز الباحث في البداية إشـكـالـيــة الـــبـحـــث من خلال طرح السؤال الجوهري التالي: إلى أي حد استطاع القضاء المغربي بجميع أنواعه الحد من الخروقات التي تطال مجال التعمير العملياتي سواء أكانت مرتكبة من طرف الإدارة أو من طرف الأفراد و إقرار مسؤوليتهم عنها ؟ .
ثم تناول بعد ذلك خــطــــة الــبـــحــث والتصميم حيث تمت معالجة إشكالية البحث عبر قسمين :
ويتعلق القسم الأول بمنازعات التعمير أمام القضاء العادي وتناول فيه دور القضاء الزجري في مجال مخالفات التعمير والبناء .
من جهة ودور القضاء الـمدني في مجال مخالفات التعمير باعتباره آلية لضبط الـمجال من جهة ثانية.
بينما خص الباحث القسم الثاني لمنازعات التعمير أمام القضاء الإداري (فحص شرعية القرارات الإدارية في مجال التعمير والبناء: رخصة البناء / قرار الهدم / قرار إيقاف الاشغال. وفصل الباحث ذلك عبر الحديث عن منازعات التعمير في إطار قضاء الإلغاء ومنازعات التعمير في إطار قضاء التعويض / الشامل .
وخلص الطالب الباحث خاليد عبيد في الختام إلى القول بأن القضاء المغربي في ميدان التعمير و الإسكان حاول القيام بمهامه على ضوء التشريعات المتوفرة .
وأن ظاهرة مخالفات التعمير أو جرائم التعمير هي في حاجة ماسة إلى دراسة معمقة لمختلف العوامل المساهمة فيها دراسة لا تقف عند حدود جرد الأسباب الفاعلة، بل يجب أن تهدف إلى إيجاد مخرج وحل عقلاني يراعي خصوصيات المجتمع المغربي ويبتغي التكامل والانسجام.
وأضاف بأن تعزيز القضاء المغربي سواء تعلق الأمر بالقضاء العادي أو الإداري يبقى جزءا لا يتجزأ من مقاربة شمولية ينبغي تبنيها في إطار حماية حقوق و حريات المواطنين لسد الفراغ التشريعي الذي يمكن أن يعتري النصوص القانونية المنظمة لمجال الإسكان و التعمير ..
وبعد المداولة قررت لجنة المناقشة قبول الأطروحة، ومنح الطالب الباحث خاليد عبيد صفة دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.
.gif)
