في عيد الأضحى تتعطل الأوراش لمدة تفوق 21 يوما كلما حل عيد الأضحى إلا وطرحت بالمغرب مشكلة تدبير الأوراش وتأمين العمل بها، علما أن هذه الأوراش أضحت تؤرق الكل. خاصة أوراش إنجاز الطرق والقناطر والترامواي بالمدن، لما لهذه الأشغال من تأثير جد سلبي على جودة العيش والاختناق المروري وإزعاج مستعملي الطريق وإلحاق الضرر الفادح بأرباب المحلات التجارية المجاورة للأوراش( مقاهي، قيساريات، تجار،صغار، حرفيون، إلخ.....).
ففي عيد الأضحى تتعطل الأوراش لمدة تفوق 21 يوما، وأوراشا أخرى يتعطل فيها العمل أكثر من شهر، بدعوى"افتراس الحولي" بالبادية من طرف المستخدمين، الذين ينحدر معظمهم من القرى والبوادي البعيدة، بحكم أن "العيد الكبير" يمثل لهم الفرصة الوحيدة للاستمتاع بعطلة مستحقة.
لا نناقش أحقية المرء في الاحتفال بالعيد أو اختياره العطلة تزامنا مع عيد الأضحى، ولكن على السلطة العمومية ( بحكم أنها تمثل ضمير المجتمع وتجسد المصلحة العامة)،أن تجد حلولا لهذه الظاهرة المؤرقة. ففي قطاعات معينة قد يتفهم المواطن تعطل العمل لمدة طويلة نسبيا بدعوى"عيد الأضحى"! لكن في مجال أوراش البنية التحية بالمدن، لا أظن أن غالبية المواطنين يستحسنون ذلك. لسبب بسيط يتمحور في أن فترة العيد تقل فيها التنقلات الحضرية داخل شوارع المدن الكبرى( خاصة في البيضاء)، وهي فرصة بدل أن تستغلها الدولة لتسريع الأشغال بالطرق والترامواي والباصواي، وتقليص مدة "التسخسيخ"، نرى السلطات العمومية تركن هي الأخرى ل: "هذا ما وجدنا عليه آبائنا"، وتترك الحبل على الغارب، إيمانا بشعار: "للي بغا يربح العام طويل!".
على الحكومة ومجالس المدن والسلطات الترابية، طرح هذا الموضوع للنقاش العمومي مع الشركاء( المقاولات، هيأة المهندسين المعماريين، الاتحاد الوطني للمهندسين،الشرطة، الخزينة العامة، المختبر العمومي للتجارب....)، لضمان ديمومة العمل بأوراش الطرق والترامواي والباصواي، ربحا للوقت واستغلالا للعطل لتسريع وتيرة الإنجاز.
وإذا كانت دفاتر التحملات لا تتضمن بند التعويض عن العمل في عطلة عيد الأضحى، فما المانع من توقيع عقد ملحق مع الشركات لتشغيل من يود العمل وتعويض المستخدمين إسوة بما يتم في المدن الأوربية التي لا تتساهل في أمور تأخير الأوراش الحضرية "وجرجرتها" بدون مبرر معقول.
مجرد اقتراح، ولكم واسع النظر !
