المجلس الدستوري الفرنسي يرفض أجزاء كبيرة من قانون الهجرة المثير للجدل

رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس 25 يناير 2025، أجزاء واسعة من قانون الهجرة لا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في دجنبر الماضي، لتشديد النص المقترح من الحكومة، ما أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون. بعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 دجنبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية ...