عزيز أخنوش رئيس الحكومة وعبد الحق عندليب عضو المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي(يسارا) في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة بالمغرب لأعلى الدرجات بسبب إطلاق العنان للأسعار، قال عبد الحق عندليب عضو المجلس الوطني للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن حكومة اخنوش لا تتوفر على أية خطة أو برنامج ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية قادرة على تطويق تداعيات الأزمة، واصفا إياه ب" حكومة الله غالب".
وفي رده على سؤال " أنفاس بريس" بخصوص دور حكومة اخنوش ، التي تستمر في تبرير فشلها في وقف سرطان الغلاء بوجود أسباب خارجية، قال أنه "في ظل حكومة أخنوش المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر 2021، يبدو أن الحكومة اهتدت أمام رفع فاتورة المحروقات وما ترتب عنها من رفع لأسعار المواد الغذائية والمواد ذات الاستهلاك الواسع لدى معظم فئات الشعب المغربي، إلى " انتهاج سياسية تبريرية تنم عن نوع من الانهزامية والعجز في مواجهة الأزمة وعن ضعف كبير في ملكة الابتكار والإبداع لإيجاد الحلول المناسبة، حيث أصبحت أمام هذا الضعف المهول والعجز التام تعول على ما يمكن أن ينقذها من الورطة مثل مراهنتها على تدخل الدوائر المالية العالمية كما كان عليه الحال إبان سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وكذلك مراهنتها على المبادرات الملكية لحل الأزمة".
وما اذا كانت حكومة عزيز أخنوش فاقدة للأهلية والكفاءة والقدرة على تجفيف منابع الغلاء الفاحش، فما عليها ان تعيد "السوارت" لملك البلاد، ويتم حل البرلمان وتشميع الأحزاب، صونا لأمن واستقرار البلاد والعباد؛ قال عندليب أن " على الحكومة أن تستغل ما أصبح دستور 2011 يتيحه من إمكانيات اتخاذ المبادرات والقرارات الجرئية بنوع من الإبداع والابتكار والشجاعة والمسؤولية، وهي الإمكانيات التي لم تكن متاحة مثلا في عهد حكومة التناوب للمجاهد الراحل عبد الرحمان اليوسفي التي كانت تعاني من ضغوط داخلية بسبب جيوب مقاومة التغيير، فعوض أن تستغل هذه الحكومة صلاحياتها الواسعة، أصبحت تختبئ وراء ربط الأزمة بعوامل خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا، والجفاف وغيرها من التبريرات، وكأن دور الحكومة لايقتصر سوى على إدارة شؤون البلاد أوقات الازدهار والرخاء، أما في أوقات الأزمات فـــالله غالب ".
واعتبر عندليب بأن التحالف بين الأحزاب المشكلة حاليا للحكومة قد " فشل فشلا كبيرا في تدبير شؤون البلاد وخالف وعوده، لأن هذا التدبير لم يقدم أي حل لأزمة الغلاء ومعضلة التعليم ومعضلة البطالة ومعضلة الفقر والهشاشة ومعضلة الفساد ومعضلة ضعف الثقة في مؤسسات الدولة، من حكومة وبرلمان ومجالس منتخبة، وكلها ملفات وقضايا لطالما تضمنتها برامج التحالف الحكومي الحالي وتغنت بها أحزابه أثناء الحملة الانتخابية."
فالسؤال المطروح اليوم، حسب تصريح عندليب ل"أنفاس بريس"، هو هل الأغلبية المريحة التي تتربع عليها الحكومة هي أغلبية حقيقة تعكس حقيقة الخريطة السياسية في بلادنا وفق المعايير الديمقراطية الموضوعية التي تؤسس لفرز الأغلبية في الأنظمة الديمقراطية؟ والجواب هو" إنني أشك في هذا المعطى وهو ما يسنده تحليل الواقع الملموس المتجلي في عجز الحكومة الحالية على تقديم حلول لتدهور الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية في بلادنا".
وأشار عندليب " أن الشعب المغربي انتظر من أحزاب الأغلبية الحاكمة المنبثقة عن انتخابات 8 شتنبر أن تفرز نخبا مشهود لها بالكفاءة وتتملك رؤى سياسية وبرامج عملية حقيقة قابلة للإنجاز وتحقيق الأهداف في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والثقافية. لكن اليوم هناك شعور عام بالإحباط لأن أحزاب الأغلبية قد فتحت أبواب الترشيحات بالدرجة الأولى لأصحاب "الشكارة" للفوز بالمقاعد، وكأن العملية الانتخابية ليست عملية ترتكز على التباري حول الاختيارات والبرامج لمواجهة المتطلبات والأزمات بل أضحت المعركة تدور بين من يملك الثروة لأن المال هو الذي يجلب الدعم والأصوات والمقاعد. وهي ثقافة تكرست في نظامنا الانتخابي خاصة من طرف التحالف الحزبي الحاكم، فأصبح بسبب ذلك من الصعب بل من المستحيل على النخب الوطنية الكفئة والنزيهة التي تنتجها مشاتل الأحزاب الوطنية الديمقراطية أن تضاهي هذا المد أو التسونامي الانتخابي لأصحاب الشكارة. فقد تكرست سلطة وقوة المال خاصة في غياب الشفافية في تطبيق القوانين والقواعد التي ما فتئنا نسمع بها. فأين هو البند القانوني المتعلق بمنع تجاوز سقف معين من المصاريف أثناء الحملة الانتخابية؟...
فأمام هذا الواقع لايمكننا إلا أن ننتظر الفشل من حكومة لاتستند على رؤى وبرامج حقيقية ولا تمتلك أغلبية برلمانية مكونة أساسا من الكفاءات المؤمنة حقا بسلطة الشعب وتحترم إرادته وطموحاته الحقيقية في الإصلاح وحل الأزمات" .
فأمام هذا الواقع لايمكننا إلا أن ننتظر الفشل من حكومة لاتستند على رؤى وبرامج حقيقية ولا تمتلك أغلبية برلمانية مكونة أساسا من الكفاءات المؤمنة حقا بسلطة الشعب وتحترم إرادته وطموحاته الحقيقية في الإصلاح وحل الأزمات" .
وأكد عبد الحق عندليب '" أن بلادنا اليوم في حاجة إلى أحزاب وطنية ديمقراطية حقيقية وقوية، لأن أحزاب الكوكوت مينوت أو الأحزاب التي شكلت لتمييع المشهد السياسي والتضييق على الأحزاب الحقيقية تعتبر جزء من الأزمة السياسية ولا يمكنها بالتالي أن تكون جزء من حل هذه الأزمة. فبلادنا في حاجة ماسة إلى توفير الشروط اللازمة لفرز نخب سياسية قادرة فعلا على تقديم الحلول وليس تكريس الأزمة وتعميقها وتبريرها. إن بلادنا اليوم في حاجة إلى إعادة الاعتبار لمضمون الديمقرطي ودولة الحق والقانون والديمقراطية التشاركية ونبذ كل أشكال الهيمنة والاستبداد السياسي لأغلبيات مصطنعة لاتعكس الخريطة السياسية الحقيقية ولا تعبر فعلا عن اختيارات وطموحات وانتظارات الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي".
ودعا عندليب في تعليقه إلى" انفتاح الحكومة الحالية وإنصاتها إلى المجتمع بمختلف مكوناته في إطار الديمقراطية التشاركية والحرص على تمكين المعارضة من حقوقها الدستورية كمكون أساسي من مكونات المشهد السياسي. وكذا الانكباب إلى إصلاح منظومة الانتخابات أخذا بعين الاعتبار ضرورة معالجة الإختلالات والنواقص التي تمس الشفافية والنزاهة وعمق الديمقراطية في بلادنا وتحول دون وصول الكفاءات الوطنية الديمقراطية إلى مراكز القرار .
مع ضرورة التخلي عن سياسة العصى الغليضة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء.".
مع ضرورة التخلي عن سياسة العصى الغليضة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد الغلاء.".
وختم عبد الحق نائب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بكلمة لحكومة عزيز اخنوش قال فيها:" إذا شعرتم بالهزيمة أعطيوا للشعب الكلمة".
