ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تبلغ القدرة الاجمالية للتخزين للمواد البترولية حوالي 1,8 مليون طن، أي ما يمثل 57 يوم من الاستهلاك الوطني الاجمالي، ذلك ما كشفت عنه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعليالإثنين 20 يونيو 2022 بمجلس النواب.
وأوضحت بنعلي في جوابهاعن سؤال شفوي حـول " استراتيجية الوزارة لتأمين المخزون الطاقي ببلادنا"، تقدمت به النائبة ريم شباط عن النواب غير المنتسبين، أن في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد، ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد، تعمل الوزارة على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 777 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 2.7 مليار درهم في أفق سنة 2023.
وأضافت أنه تفعيلا للتعليمات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، تعمل الوزارة على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة.
وفي السياق ذاته، أفادت بنعلي بأن الوزارة تعمل على إحداث الهيكلة المؤسساتية التي ستسهر بالأساس على التتبع الدقيق، والخاص لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الاجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات المقبلة. كما تعمل الوزارة في نفس الإطار على تحديد المواد المعنية بالمخزون الاستراتيجي والتدابير التي يجب وضعها لضمان سيادة طاقية للبلاد بما فيه اعادة النظر في الإطار القانوني.
ومن أجل تنويع مصادر الطاقة ببلادنا -تضيف بنعلي، تعمل الوزارة على توسيع جهود المملكة وإدخال منتجات بديلة بما في ذلك الهيدروجين والوقود الحيوي، والغاز الطبيعي المسال والطاقات المتجددة.
وأضافت أنه تفعيلا للتعليمات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، تعمل الوزارة على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة.
وفي السياق ذاته، أفادت بنعلي بأن الوزارة تعمل على إحداث الهيكلة المؤسساتية التي ستسهر بالأساس على التتبع الدقيق، والخاص لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الاجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات المقبلة. كما تعمل الوزارة في نفس الإطار على تحديد المواد المعنية بالمخزون الاستراتيجي والتدابير التي يجب وضعها لضمان سيادة طاقية للبلاد بما فيه اعادة النظر في الإطار القانوني.
ومن أجل تنويع مصادر الطاقة ببلادنا -تضيف بنعلي، تعمل الوزارة على توسيع جهود المملكة وإدخال منتجات بديلة بما في ذلك الهيدروجين والوقود الحيوي، والغاز الطبيعي المسال والطاقات المتجددة.
