.gif)
إدريس لشكر وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي فاجأ برلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الرأي العام عموما وقطاع التعليم العالي بسؤال كتابي غريب بعث به اليوم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتعلق السؤال، الذي يتداوله أساتذة الجامعة المغربية بسخرية وتهكم، بنقط إحدى الوحدات التي امتحن فيها طلبة الفصل الرابع بشعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة التابعة لجامعة شعيب الدكالي، حيث حصل 63 طالبا على نقطة صفر.
السؤال، الذي يأتي في سياق يطبعه الاحتقان الشديد جراء الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، يكشف الجهل بالضوابط البيداغوجية المعتمدة، كما علق أحد الأساتذة الذي اعتبر مضمون السؤال وصيغته، حين ساءل النائب البرلماني الوزير عن "الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، كما جاء في السؤال، ينم عن جهل بين بشأن التعليم الجامعي وتدبيره البيداغوجي. وقال محدثنا إن الأستاذ هو المخول مهمة تقييم مكتسبات الطلبة، وهو الذي له الصلاحية البيداغوجية والمعرفية لمنح النقطة المناسبة، والتي تحددها الدفاتر الوصفية للمسالك المعتمدة بين صفر و20، ولا دخل في ذلك لا للعميد ولا رئيس الجامعة ولا للوزير الذي يطالبه النائب ب"فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة"!!
وسخر محدثنا من السؤال الذي جاء فيه إن حصول الطلبة على صفر "قد يكلفهم سنة إضافية من مشوارهم الدراسي الجامعي"، متسائلا باستغراب: "من أين أتى النائب البرلماني المحترم بهذا المعيار في التنقيط؟!". وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن نمنح جميع الطلبة المعدل فقط لكي لا يضيعون سنوات مشوارهم الدراسي؟! ".
إذا كان العميد ورئيس الجامعة ووزير التعليم العالي لا يتدخلون في النقطة، فما دخل النائب البرلماني الذي من صميم أدواره مراقبة العمل الحكومي والاضطلاع بأدوار طلائعية في تقييم السياسات العمومية واقتراح التشريعات الملائمة التي تتجاوب مع تطلعات مختلف الفئات الشعبية.
على هذا النائب البرلماني، يقول محدثنا، أن يعرف أن هذا النوع من الأسئلة يقود إلى مزيد من الهدر الجامعي، بدل الرفع من مستوى الطلبة ودفعهم إلى مزيد من الاجتهاد من أجل الحصول على نقط جيدة، وإلا ما الفائدة من إجراء الامتحانات وهدر زمن غير يسير من كل دورة، في وضع الأسئلة ومراقبة الامتحانات وتصحيحها وإجراء المداولات، وشغل موارد بشرية هائلة من الأساتذة والإداريين، وصرف إمكانات مادية ولوجيستيكية ضخمة، إذا كان على الأستاذ أن يترك ورقة الأجوبة على الامتحان جانبا، وينظر في ما إذا كانت النقطة ستكلف الطالب سنة إضافية من مشواره الجامعي؟
ويتعلق السؤال، الذي يتداوله أساتذة الجامعة المغربية بسخرية وتهكم، بنقط إحدى الوحدات التي امتحن فيها طلبة الفصل الرابع بشعبة اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة التابعة لجامعة شعيب الدكالي، حيث حصل 63 طالبا على نقطة صفر.
السؤال، الذي يأتي في سياق يطبعه الاحتقان الشديد جراء الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، يكشف الجهل بالضوابط البيداغوجية المعتمدة، كما علق أحد الأساتذة الذي اعتبر مضمون السؤال وصيغته، حين ساءل النائب البرلماني الوزير عن "الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، كما جاء في السؤال، ينم عن جهل بين بشأن التعليم الجامعي وتدبيره البيداغوجي. وقال محدثنا إن الأستاذ هو المخول مهمة تقييم مكتسبات الطلبة، وهو الذي له الصلاحية البيداغوجية والمعرفية لمنح النقطة المناسبة، والتي تحددها الدفاتر الوصفية للمسالك المعتمدة بين صفر و20، ولا دخل في ذلك لا للعميد ولا رئيس الجامعة ولا للوزير الذي يطالبه النائب ب"فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة"!!
وسخر محدثنا من السؤال الذي جاء فيه إن حصول الطلبة على صفر "قد يكلفهم سنة إضافية من مشوارهم الدراسي الجامعي"، متسائلا باستغراب: "من أين أتى النائب البرلماني المحترم بهذا المعيار في التنقيط؟!". وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فيجب أن نمنح جميع الطلبة المعدل فقط لكي لا يضيعون سنوات مشوارهم الدراسي؟! ".
إذا كان العميد ورئيس الجامعة ووزير التعليم العالي لا يتدخلون في النقطة، فما دخل النائب البرلماني الذي من صميم أدواره مراقبة العمل الحكومي والاضطلاع بأدوار طلائعية في تقييم السياسات العمومية واقتراح التشريعات الملائمة التي تتجاوب مع تطلعات مختلف الفئات الشعبية.
على هذا النائب البرلماني، يقول محدثنا، أن يعرف أن هذا النوع من الأسئلة يقود إلى مزيد من الهدر الجامعي، بدل الرفع من مستوى الطلبة ودفعهم إلى مزيد من الاجتهاد من أجل الحصول على نقط جيدة، وإلا ما الفائدة من إجراء الامتحانات وهدر زمن غير يسير من كل دورة، في وضع الأسئلة ومراقبة الامتحانات وتصحيحها وإجراء المداولات، وشغل موارد بشرية هائلة من الأساتذة والإداريين، وصرف إمكانات مادية ولوجيستيكية ضخمة، إذا كان على الأستاذ أن يترك ورقة الأجوبة على الامتحان جانبا، وينظر في ما إذا كانت النقطة ستكلف الطالب سنة إضافية من مشواره الجامعي؟
