السبت 2 يوليو 2022
سياسة

المعارضة البرلمانية تمر إلى السرعة الأقصى للتصدي لحكومة أخنوش

المعارضة البرلمانية تمر إلى السرعة الأقصى للتصدي لحكومة أخنوش فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب
نبهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، الحكومة إلى ما سمته "خطورة نُزُوعها المفرط نحو الهيمنة والاستقواء بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُكَرِّس لثابت الخيار الديمقراطي. كما دعتها إلى التعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجاباً مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص، تحصيناً للتعددية السياسية وحمايةً للتوازن المؤسساتي، وذلك استحضاراً لما يُجسده البرلمان وممثلو الأمة في البناء الديمقراطي الوطني مِنْ تعبيرٍ عن الإرادة الشعبية. 
جاء ذلك ضمن بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، موقع من قبل ممثلي أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والحركة الشعبية، حيث عقد رؤساء المعارضة في مجلس النواب سلسلة لقاءات جمعتهم بالمسؤولين الأولين لأحزابهم.
وحسب البلاغ ذاته، تأتي هذه المُبادرة المُثمرة، انطلاقاً من الوعي العميق بالأهمية البالغة التي يكتسيها ترصيدُ العمل المشترك بين مكونات المعارضة على صعيد مجلس النواب والارتقاء بالتنسيق إلى مستوياتٍ أكبر وأوسع.
على أساس هذه اللقاءات الناجحة، والتي تَمَّ من خلالها تقاسُم التصورات، ومَدُّ جسور التواصل، وتوحيد مقاربات العمل، مع القيادات السياسية المعنية.
وثمنت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، خلاصات وتوجيهات المسؤولين الأولين للأحزاب المذكورة، والذين أكدوا تثمينهم لما قامت به المعارضة بمجلس النواب، ودعمهم الكبير للتعاون الوثيق بين فرق ومجموعة المعارضة، ومساندتهم للمبادرات التي تروم الارتقاء به. مؤكدين التزامهم بالحرص الشديد على مواصلة ممارسة معارضةٍ وطنية ومواطِنة، قوية ومسؤولة وبَنَّاءة، على أساس المكانة والحقوق التي خَوَّلَهَا الدستور للمعارضة، وعلى أساس خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييماً واقتراحاً، وجعل هذه الأخيرة ذات وقعٍ إيجابي على المواطنات والمواطنين، لا سيما من حيث الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية.
كما عبرت المعارضة البرلمانية عن اعتزازها بمبادرات التنسيق التي قامت بها إلى حدود الآن، معربة عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المُحكَمِ والفَعَّال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد مجلس النواب. وذلك من أجل المصلحة الوطنية، ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيار الديمقراطي وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة، والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري؛
واعتبرت المعارضة أنَّ رهان استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، هو رهان وطني أساسي يتطلب مجهودات كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، ملء الساحة بالنقاش حول التصورات والبرامج ومقاربات العمل. وهو ما تُدركه مكونات المعارضة وتعمل من أجله.
داعية الحكومة إلى الإنصات الجيد لنبض المجتمع، مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة وحماية القدرة الشرائية  للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس. كما تدعوها إلى استعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية.