ما زالت معاناة مغاربة إيطاليا المتضررين منذ أزيد من سنة ونصف من مشكل تغيير رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإيطالية مستمرة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر السفارة المغربية بالعاصمة الإيطالية روما.
الوقفة نظمت يوم الخميس 5 ماي2022 للمناداة بضرورة تدخل المسؤولين المغاربة بشكل عاجل لحل المشكل الذي يهدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من أفراد الجالية، المحمية بموجب الدستور المغربي.
وفي هذا الصدد، ربطت "أنفاس بريس"، الاتصال بأيوب الطيب، أحد المتضررين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بروما، الذي صرح بأن قرار الوقفة يقف خلفه العشرات من المتضررين، الذين سجلوا انضمامهم لمجموعة افتراضية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز أن هناك عدد كبير من الذين يعيشون المأساة ذاتها، لا علم لهم بالاعتصام.
وأكد الطيب أن مشكل تغيير رخصة السياقة لازال قائما، وأن السلطات المغربية المعنية بأمور الجالية بإبطالية اكتفت بالبيان التوضيحي المبهم، الصادر عنها في أبريل، الذي أوضحت من خلاله المشكل المطروح مقدمة مبررات غير مقنعة، بدل العمل على إيجاد حل مشفي وجذري، أو على الأقل طمأنة المواطنين المغاربة المغتربين من خلال التواصل معهم وتكوين خلية أزمة أو مكتب للشكاوي والشروع في حلها.
وقال المهاجر المغربي أن تنظيمهم للوقفة الاحتجاجية، التي تولت السلطات الإيطالية مهمة إشعار السفارة المغربية بشأنها، جاء كرد على ما طالهم من تهميش وتجاهل من لدن مسؤولي وطنهم لمطالبهم المشروعة، مبرزا أن مسؤولي السفارة ظلوا في موضع المتفرج إلى حين توسط السلطات الإيطالية لهم مع سفار بلدهم الأم، لتتواصل معهم بشأن موضوع تغيير الرخصة المغربية، الذي كان سببا في عدم عثور بعض المهاجرين على عمل و فقدان البعض الآخر لعملهم بسبب عدم توفرهم على رخصة تخول لهم القيادة بإيطاليا وغيرها من المشاكل التي تعيق اندماج المغتربين من المغاربة في المجتمع الإيطالية.
وواصل المغترب المغربي القول أنه تم بالفعل استقبالهم والترحيب بهم من قبل مسؤولين بالسفارة.
وبعد مناقشة طويلة، جرى فيها إخبارهم بأنهم سبق أن تواصلوا مع السلطات الإيطالية، تلقوا من مسؤولي السفارة وعودا تفيد كونهم سيشتغلون على إيجاد حل للمشكل.
وأكد أيوب الطيب أن الجالية المغربية هي الجالية الوحيدة الغير قادرة على تبديل الرخص إلى أخرى إيطالية، معتبرا أن ليس لديه وباقي المتضررين من الجالية باب آخر لطرقه سوى سفارة بلادهم، لتسوية الوضعية الكارثية التي يعيشونها، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب حلا عاجلا، لكون القانون الإيطالي يلزمهم باحترام مدد معينة فيما يتعلق برخصة القيادة من جهة وشهادة السكنى من جهة أخرى.